خروقات لقانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل في 2023: عقوبات صارمة تطال شركات مالية

سجلت الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2023 سبعة خروقات، مما دفعها إلى فرض عقوبات إدارية ومالية على شركات، من بينها شركة تابعة لمجموعة “BMCE” البنكية. هذه الخروقات شملت قصورًا في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ضعف منظومة المراقبة الداخلية.

عقوبات طالت “BMCE Capital Gestion” و”IRG Asset Management”

أوضح التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن “BMCE Capital Gestion” تلقت إنذارًا وعقوبة مالية بلغت 50 ألف درهم خلال مارس 2023. كما وجهت الهيئة إنذارًا لشركة “IRG Asset Management” نتيجة خروقات في معالجة العمليات وقصور في المراقبة الداخلية بمستوييها الأول والثاني.

ملفات قيد الدراسة وتأثيرات العقوبات

استعرض التقرير 7 ملفات خلال 2023 تخص خمس شركات تسيير ومستثمرين فرديين. أسفرت هذه الدراسة عن 7 آراء للمجلس التأديبي، أوصت بعضها بفرض عقوبات مالية وتأديبية على شركات تدير هيئات توظيف جماعي للقيم المنقولة.

إحالة خروقات جنائية إلى القضاء

أحال المجلس التأديبي وقائع تتعلق بتلاعب بأسعار البورصة إلى وكيل الملك المختص، مشيرًا إلى احتمال تصنيفها كمخالفات جنائية.

استقلالية المجلس التأديبي

أكد التقرير استقلالية المجلس التأديبي، الذي يفصل بين دراسة الوقائع وإصدار العقوبات. هذه المقاربة تعزز مبدأ الشفافية والحياد في تنظيم السوق المالية.