الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- FNE تقود إضرابا وطنيا رفضا للقانون التكبيلي الإضراب.
دعت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) عموم الشغيلة التعليمية إلى الانخراط القوي في الإضراب الوطني يومي 5و6 فبراير الجاري، تعبيرا عن رفضها لمشروع قانون الإضراب الذي تعتبره استهدافا مباشرا للحق في الاحتجاج والتعبير. ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد بين النقابات والحكومة التي تسعى إلى تمرير مخططات وصفتها النقابات بالتصفوية والتراجعية، متجاهلةً المطالب المشروعة للشغيلة.
ويؤكد بيان نقابة FNE أن الحكومة ماضية في تنزيل سياسات تضرب في عمق المكتسبات التاريخية للشعب المغربي، من خلال فرض مقاربة متشددة تجرم الاحتجاجات وتضيق على الحريات النقابية، كما ترى أن مشروع قانون الإضراب بصيغته المطروحة يمس جوهر الحريات النقابية ويهدف إلى تكبيل العمل النقابي وتجريده من فعاليته، بما يتناقض مع التشريعات والمواثيق الدولية التي تكفل هذا الحق.
وفي مواجهة هذا “المنحى الخطير”، شدد رفاق اغميمط على رفضهم القاطع لكل المشاريع التصفوية، مجددين موقفهم الرافض لمشروع قانون الإضراب باعتباره خطوة تصادر الحق في الاحتجاج وتضعه في دائرة التجريم، وهو ما يعتبرونه انتهاكا صريحا لحرية الرأي والتعبير. كما نددت ذات النقابة بسياسات القمع والتضييق التي تستهدف الشغيلة، مؤكدة أن الرد سيكون عبر التصعيد الميداني والتكتل النقابي الواسع.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم جميع النقابات إلى توحيد الصفوف وتعزيز التضامن النقابي لمواجهة هذه المخططات، مشيرة إلى ضرورة توحيد نضالات الجبهتين وعموم الحركة النقابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات النقابية، كما حثت مختلف الفئات التعليمية على المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني، والانخراط في الأشكال الاحتجاجية التصعيدية لمواجهة ما وصفته بالتراجع عن الحريات النقابية، مؤكدة على أن معركتها ضد مشروع قانون الإضراب ليست سوى محطة من محطات النضال المستمر، داعية إلى الاستعداد لمواجهة أي خطوات أخرى تستهدف الحريات النقابية والحقوق العمالية.
وختمت بيانها بالتشديد على أن الوحدة والتضامن هما السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية.
