ضريبة الأراضي غير المبنية في آسفي: الأغلى في المغرب!
عندما نتحدث عن الضرائب، نتصور عادة أن المدن الكبرى مثل الدار البيضاء أو الرباط هي التي تتصدر القائمة من حيث الغلاء. لكن لا، آسفي قررت أن تكسر هذه القاعدة وتضع بصمتها في التاريخ الضريبي بامتياز! فبفضل المجالس المنتخبة، باتت ضريبة الأراضي غير المبنية في المدينة الأغلى في المغرب (خاصة للأراضي المخصصة لثلاثة طوابق وأكثر)، وكأنها قطعة من باريس أو حي راقٍ في نيويورك!
حين تتجول في مناطق مثل دوار رملة، المطار، والعريصة، قد تظن للحظة أنك في قلب حي مالي عالمي، حيث العقارات تباع بالملايين والبنية التحتية تسرّ الناظرين. ولكن، على أرض الواقع، قد تجد طرقًا وعرة، بنى تحتية غائبة، وأراضي مهجورة، ومع ذلك، تُفرض عليها ضريبة وكأنها مهيأة لاستقبال ناطحات السحاب!
المفارقة أن هذه التسعيرة لم تُحدَّد وفق معيار موضوعي أو دراسة اقتصادية عادلة، بل جاءت كقرار من المجالس المنتخبة في السنوات السالفة، وكأنها تقول لأصحاب الأراضي: “إما أن تبنوا أو سندفعكم للندم!”. والغريب أن هناك مناطق أخرى في المغرب، بمواقع استراتيجية وتجهيزات حديثة، تدفع ضرائب أقل بكثير مما يُفرض على أراضي آسفي.
وفي هذا السياق، يجب على الوزارة الوصية أن تتدخل للحد من عبث المجالس المنتخبة في تحديد السومة الضريبية، بحيث تكون متماشية مع قيمة العقار الحقيقية. فمن غير المنطقي أن يُفرض نفس المستوى الضريبي على عقار مجهّز بالكامل وعقار بلا بنية تحتية! يجب أن تعتمد الضرائب على معايير واضحة، مثل مدى تجهيز العقار، توفر المرافق الأساسية، وموقعه الفعلي، لضمان عدالة ضريبية تحفّز على البناء دون أن تكون عبئًا غير مبرر على أصحاب الأراضي.
فهل الهدف الحقيقي هو تحفيز التنمية أم إرهاق الملاك ودفعهم إلى بيع ممتلكاتهم بثمن بخس؟ في النهاية، يبدو أن آسفي ليست فقط مدينة السمك والخزف، بل أيضًا المدينة التي تعلّم المغرب كيف تُفرض الضرائب على الهواء الطلق!
