المرصد المغربي لحقوق الإنسان يناشد الوزير عبد اللطيف وهبي لطي صفحة صراعه مع الصحفي حميد المهدوي.

أصدر المرصد المغربي لحقوق الإنسان يوم الاثنين 03 مارس الجاري مناشدة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي في شأن صراعه مع الإعلامي حميد المهدوي جاء فيها ما يلي:

إلى السيد عبد اللطيف وهبي؛ وزير العدل المغربي المحترم

الموضوع: مناشدة للتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الصحفي حميد المهدوي في إطار المصالحة وترسيخ حرية التعبير.

تحية طيبة وبعد،

يتشرف المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان بمخاطبتكم في هذا الشأن، انطلاقًا من قناعته الراسخة بضرورة تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، وحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

السيد الوزير، إنكم بحكم موقعكم كوزير للعدل، وكمحام وحقوقي مارس الصحافة من قبل، تدركون أن قوة المغرب الحقيقية تكمن في حياة إعلامية وحقوقية حقيقية، خاصة في ظل استعداد بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030، حيث تتجه الأنظار الدولية إلينا، وترصد مختلف المؤشرات الحقوقية والمؤسساتية،

واعتبارًا لما يلي:
1- أنكم، بصفتكم محاميًا وحقوقيًا، مؤمنون بلا شك بأن حرية التعبير ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، وأن التعاطي مع الآراء المختلفة يجب أن يتم في إطار الحوار والتسامح، بدلًا من اللجوء إلى مسارات قضائية قد تترك آثارًا سلبية على المشهد الحقوقي بالمغرب.
2- أن المغرب اليوم في حاجة ماسة إلى تعزيز صورته الحقوقية، خاصة في ظل الاتهامات التي يروجها خصوم وحدتنا الترابية، وبالتالي فإن أي خطوة في اتجاه المصالحة مع الصحفيين والحقوقيين المتابعين قضائيًا ستشكل دفعة إيجابية على الصعيد الدولي.
3- أنه في حال إدانة الصحفي حميد المهدوي بحكم نهائي، قد يفتح الباب أمام تدخل أعلى سلطة في البلاد عبر العفو الملكي طبقا لما يخولها لها القانون من صلاحيات في هذا الشأن، وهو ما قد يُستغل من طرف البعض لتأويله بطريقة قد تؤثر على المسار الحقوقي والمؤسساتي بالمملكة، كما قد يترك أثرًا سياسيًا ومهنيًا على شخصكم كوزير للعدل.
4- أنكم، من خلال التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد الصحفي حميد المهدوي، وفتح باب المصالحة المتبادلة، ستكسبون احترام شريحة واسعة من المواطنين، المتابعين للشأن الحقوقي والإعلامي، في مقابل أن أي تشبث بالمواجهة القضائية قد يُفسَّر كإشارة سلبية لا تخدم المصلحة العليا للوطن.

بناءً على ما سبق، فإننا نناشدكم، باسم روح العدالة والتسامح، وبما يخدم صورة المغرب كدولة ينص دستورها على احترام حرية الرأي والتعبير، أن تتخذوا مبادرة شجاعة بالتنازل عن هذه القضايا، في إطار مصالحة تعزز مسار الديمقراطية، وترسخ صورة وزارة العدل كفاعل أساسي في حماية الحريات.