سياسة
المغرب وفرنسا تُسرّعان تحديد هوية وجنسية المهاجرين غير النظاميين
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن تحسن كبير في نتائج مكافحة الهجرة غير النظامية، خاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين. وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه المغرب، وبمساهمة وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت.
خلال زيارته الرسمية للمغرب، صرح ريتايو بأن المغرب وفرنسا تمكنتا من تقليص المدة الزمنية للترحيل من 26 يومًا إلى 18 يومًا، مع الاتفاق على مواصلة التحسين. وأثنى على جهود المغرب في تفكيك شبكات تهريب البشر، مؤكدًا تفكيك 332 شبكة.
اتفق الوزيران على إنشاء مجموعة مختلطة لتحديد جنسية المهاجرين غير النظاميين. واعتبر ريتايو هذه الخطوة تقدمًا كبيرًا، لأن تحديد الجنسية يمثل عائقًا رئيسيًا في عملية إعادة المهاجرين.
من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية المغربية أن الوزيرين استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآفاق تعزيز التعاون الثنائي، بما يتماشى مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة بين البلدين.
نوه الجانبان بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات الثنائية. وأكدا أن التعاون في هذا المجال يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، والتحديات المشتركة، وتطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.
اقترح لفتيت إرساء إطار جديد وشامل للشراكة والتعاون، يقوم على مراجعة الاتفاقيات بين الوزارتين. وأكد الوزيران على أهمية خارطة طريق التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.
أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية في البلدين، والذي مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق نجاحات ملموسة في تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.
أكد لفتيت على المقاربة الشمولية والإنسانية التي يعتمدها المغرب في مجال حكامة الهجرة، وأهمية مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا. وجدد التأكيد على التزام المغرب بالعمل على إرساء مرجع مشترك على المستويين المسطري والإحصائي.
اتفق الجانبان على توسيع وتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالي الوقاية المدنية وتدبير الأحداث الكبرى.
