لقجع يلوح برفع الدعم المباشر لتأمين استدامة الحماية الاجتماعية بـ40 مليار درهم
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أهمية استمرار الحكومات المقبلة في ضمان استدامة تمويل خدمات الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن هذا التمويل يستقر حاليًا في 40 مليار درهم.
وخلال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والمرصد الوطني للحماية الاجتماعية، لوح لقجع بإمكانية رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح أن التحدي الأكبر يكمن في التمويل المستدام لبرامج مشروع الحماية الاجتماعية الشامل، والذي يتطلب سنويًا 40 مليار درهم لتغطية التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
وفي حديثه عن إكراه التمويل، أكد لقجع أن الحفاظ على المنظومة الاجتماعية يتطلب الحفاظ على هذه الميزانيات من طرف الحكومة الحالية والحكومات المقبلة. ولم يستبعد اللجوء إلى رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر أو إعادة النظر في قواعد انخراط الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشدد الوزير على أن الأساس اليوم هو الحفاظ على هذه المكتسبات، وهو ما لن يتحقق إلا عبر الحفاظ على الميزانية المرصودة لهذا الورش والمحددة في 40 مليار درهم. وأكد على ضرورة إنجاح تجربة المجموعات الصحية الترابية لضمان نجاح برامج الحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بالخدمات الصحية.
وأشار إلى أن ضمان الاستدامة المالية للمجموعات الصحية الترابية مرتبط بالتنزيل الفعلي لإصلاح المنظومة الصحية، وتأهيل البنيات الاستشفائية، وتعزيز مواردها البشرية. وأكد على ضرورة اعتماد أنظمة معلوماتية مندمجة.
كما أشار إلى ضرورة استحضار أعداد المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعرف ارتفاعات مستمرة، وأن ولوج عدد المؤمنين المتصاعد إلى المرافق الصحية سيؤدي إلى ضغط على مستوى هذه المجموعات الصحية الترابية.
وأكد لقجع أن الحكومة واعية بهذه التحديات، وأن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية هو مسؤولية جميع الفاعلين والمتدخلين، مع استحضار التوازن بين الإمكانيات والطموح.
