بنعليلو: لا للتضييق على الجمعيات في قضايا الفساد

أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أهمية دور الجمعيات في مكافحة الفساد. وشدد اليوم الثلاثاء، على ضرورة عدم التضييق على حقها في رفع الدعاوى القضائية في هذا المجال. مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود الجميع.

وأوضح بنعليلو، خلال تقديمه لملاحظات حول مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الحفاظ على حق جمعيات المجتمع المدني في الانتصاب كطرف مدني، يعتبر واجبا أساسيا.

وحذر من أن التعديلات المقترحة في المادة 7، والتي تشترط حصول الجمعيات على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل للتقاضي، قد تحد من قدرتها على القيام بهذا الدور. واعتبر أن هذا الشرط يمس بمكانة هيئات المجتمع المدني الجادة.

وأضاف بنعليلو أن إطلاع الرأي العام على القضايا الرائجة، بما في ذلك قضايا الفساد، يعتبر ضمانة مهمة. لكنه دعا إلى تصور أكثر انفتاحا واحترافية في هذا المجال.

كما نبه إلى ضرورة عدم التضييق على المتضررين من جرائم الفساد. واعتبر أن إلزام الطرف المدني بتقديم معلومات تفصيلية حول هوية المتهم ووقائع القضية قد يشكل شرطا تعجيزيا يعرقل الولوج إلى القضاء.

وأكد بنعليلو على أهمية الحفاظ على سلطة النيابة العامة في إجراء الأبحاث وتحريك المتابعة في جرائم الفساد. واعتبر أن أي تضييق على هذه السلطة سيؤثر سلبا على دينامية مكافحة الفساد.

وشدد على أهمية اعتماد منظور موضوعي وواقعي للتقادم في جرائم الفساد. وأوصى بتعليق العمل بالتقادم أو احتساب سريانه ابتداء من تاريخ اكتشاف الجريمة أو ترك الوظيفة.

ودعا إلى الالتفات إلى الإشكاليات التي تطرحها الآجال القانونية المحددة لتقادم العقوبات المطبقة على جرائم الفساد، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقوبة المصادرة.

في الختام، أكد بنعليلو على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف لمكافحة الفساد وحماية حقوق المتضررين. النزاهة هي أساس التنمية.