البواري: تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية.. حل مغربي واعد

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الأربعاء بمكناس، أن مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، التي أطلقها الملك محمد السادس، تعتبر حلاً إفريقياً طموحاً لتعزيز الصمود الفلاحي.

وخلال المؤتمر الوزاري الخامس للمبادرة، الذي انعقد على هامش الدورة الـ 17 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، أوضح البواري أن هذه المبادرة أصبحت منصة إفريقية رائدة للتكيف الفلاحي، تجمع الحكومات والمؤسسات المالية والباحثين والفاعلين في التنمية حول رؤية مشتركة.

وشدد على أنه “اليوم، يجب أن تصبح هذه المبادرة قوة معبئة. فالأرقام واضحة، وبدون إجراءات حازمة، قد تفقد إفريقيا حوالي 25% من إنتاجها الفلاحي بحلول سنة 2050”.

كما أشار الوزير إلى أن المؤتمر وضع أسساً قوية، بما في ذلك إعلانات وخطط عمل ملموسة وأدوات مبتكرة. وأضاف أن “مؤسسة مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية أطلقت مشاريع بشراكة مع منظمات دولية، بما في ذلك المنصة الدولية لمقاييس التكيف، التي تلعب دوراً استراتيجياً في مواكبة برنامج العمل المنبثق عن مؤتمر الأطراف في دبي ومؤتمر الأطراف المقبل في بيليم”.

وأكد البواري أن هذا العمل سيعتمد على منهجيات ومؤشرات دقيقة، تتكيف مع الواقع الإفريقي، لقياس التقدم في مجال تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية.

كما أبرز أن حاضنة مشاريع الاستثمار الفلاحي، المدعومة من المبادرة، تسعى لتعبئة حوالي 780 مليون دولار لتمويل مشاريع الفلاحة المستدامة المبتكرة في القارة.

وأشار إلى أن المبادرة عززت حضورها العلمي والدبلوماسي من خلال منشوراتها والتبادلات بين بلدان الجنوب وورشات العمل التقنية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه الدينامية تؤكد على دور المبادرة كمنصة يعتد بها في مجال الانتقال الفلاحي بإفريقيا.

وختم قائلاً: “المملكة المغربية، وفية لالتزامها الإفريقي، ستواصل دعم كل المبادرات الرامية إلى بناء فلاحة إفريقية مرنة ودامجة ومزدهرة. لقد حان وقت العمل المنسق والتضامن والابتكار. معاً، يمكننا بناء فلاحة إفريقية أقوى وأكثر عدلاً، تتجه بثبات نحو المستقبل”.

يذكر أن المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار “الحراجة الزراعية والصمود المناخي: رؤية إفريقية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة”، جمع وزراء الفلاحة الأفارقة وجهات معنية، بما في ذلك المؤسسات المالية والتقنية والشركاء في التنمية وممثلي القطاع الخاص والباحثين والأكاديميين والعلماء.

ويعتبر المؤتمر منصة سياسية لتحديد التوجهات الاستراتيجية للمبادرة، التي تهدف إلى تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، وهو تحد جوهري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة.