عمر احجيرة يشرح تفاصيل إطلاق منصة “بورتنت” لمراقبة شهادات المطابقة
أكد عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن إطلاق منصة “بورتنت” الإلكترونية يأتي في إطار تحسين نظام مراقبة شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية المستهلك المغربي، وضمان الشفافية، والحد من التزوير. منصة بورتنت لا تفرض أعباء مالية إضافية على المستوردين، بل تتيح لهم تسديد الرسوم بالدرهم، مما يوفر ملايين الدولارات سنويًا.
جاء ذلك في جواب كتابي على سؤال للنائب نبيل الدخش حول الجدل المتعلق بشهادات المطابقة عبر منصة “بورتنت”. وأوضح المسؤول الحكومي أن مراقبة سلامة المنتجات الصناعية هي من صميم مهام وزارة الصناعة والتجارة، وفقًا للقانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات.
تتم عمليات المراقبة عند الاستيراد بواسطة هيئات تفتيش دولية معتمدة. تصنف المنتجات إلى نوعين: الأول يخضع للمراقبة عند الوصول إلى المنافذ الحدودية المغربية، والثاني يتم فحصه في بلد التصدير.
لتحسين مراقبة المنتجات التي يتم فحصها في بلد التصدير، أطلقت الوزارة، بالتعاون مع PORTNET، منصة إلكترونية لإدارة طلبات شهادات المطابقة (CoC). تتيح هذه المنصة للمستورد تتبع طلباته بشكل فوري، مع تحقيق الشفافية والحد من تزوير الشهادات.
بدأ العمل بالمنصة في 2 دجنبر 2024، مع فترة انتقالية حتى 15 يناير 2025. الشهادات الصادرة قبل هذا التاريخ تظل مقبولة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.
يُمكن هذا الإجراء المستوردين من التحكم في تكلفة الاستيراد، حيث يتم دفع مصاريف الشهادات بالدرهم في المغرب، بدلًا من العملة الصعبة في بلد المنشأ، مما كان يكلف البلاد حوالي 19 مليون دولار سنويًا.
لتسهيل استخدام المنصة، تم إعداد دليل للمستعمل وفيديو توضيحي متاح عبر بوابة PORTNET. كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي المستوردين. ووضعت الوزارة خدمة المساعدة التقنية رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين. معلومات حول التجارة الخارجية.
مع بداية أبريل 2025، تم إصدار 2095 شهادة مطابقة عبر المنصة. أخبار الاقتصاد المغربي. وتهدف الحكومة من خلال هذه المنصة إلى دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في المملكة.
