لفتيت يكشف عن خطط لتحسين وضعية موظفي الجماعات

في ظل استمرار الحوار الاجتماعي، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول لتسوية أوضاع موظفي الجماعات الترابية. يهدف هذا المسعى إلى تحسين وضعهم، بما يتماشى مع القوانين وحاجيات الجماعات الترابية.

الحكومة تفاعلت مع ملف الشغيلة الجماعية خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي. تم الاتفاق على مواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذي يخص أكثر من 84 ألف موظف. من المنتظر عقد اجتماع جديد في 13 ماي 2025.

النظام الأساسي الجديد يتضمن حقوقًا وضمانات، ونظام تعويضات لبعض الفئات. سيتم تنزيل هذه الحقوق والضمانات بمقتضى نصوص تنظيمية وتطبيقية.

تم عقد اجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية للوصول إلى توافق حول النظام الأساسي قبل عرضه على مسطرة التشريع. يرتكز النظام الأساسي على مبدأ المماثلة، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.

في إطار الحوار الاجتماعي، تم توقيع بروتوكول في 25 دجنبر 2019 لتحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية. تمت مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقًا والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، وتمت تسوية 857 حالة.

وزارة الداخلية اعتمدت المباراة كآلية وحيدة لولوج الوظائف العمومية، لضمان المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

تولي وزارة الداخلية أهمية كبيرة لتنمية قدرات وكفاءات الموارد البشرية بالجماعات الترابية. تعمل الوزارة على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية ومواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها.

موظفو الجماعات سيستفيدون من اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتكوين في المهن الصحية.

كما تعمل الوزارة على إعداد برامج تكوينية وتحسيسية لتلبية حاجيات الجماعات الترابية في مجال التكوين المستمر، ومواكبة الجماعات في مجال الرقمنة والتحول الرقمي. تم اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.