أحكام قاسية على قاصرين في قضية قتل تلميذ

بعد محاكمة استمرت قرابة ستة أشهر، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الأحداث بمحكمة الاستئناف في طنجة أحكامها في قضية مقتل تلميذ أمام مؤسسة تعليمية بحي درادب في طنجة، في أواخر نونبر الماضي. القضية هزت الرأي العام المحلي والوطني.

أدانت المحكمة ثلاثة من الأحداث المتهمين، وهم “ز.ز” و”م.ب” و”م.ه”، بالسجن لمدة ثماني سنوات لكل منهم. وحكمت على الحدثين “ي.س” و”س.ب” بالسجن خمس سنوات لكل منهما.

عقدت الجلسة بشكل سري بحضور المتهمين وأولياء أمورهم. قررت المحكمة عدم مؤاخذة الأحداث الخمسة بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وبرأتهم منها. لكنها أدانتهم بتهمة المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بواسطة السلاح الأبيض.

أفاد نص الحكم بأن إدانة القاصرين جاءت بعد إعادة التكييف القانوني، استنادًا إلى الفصول 403 و303 و129 من القانون الجنائي. كما قضت المحكمة بأن يدفع الأحداث المدانون، بالتضامن مع أولياء أمورهم، تعويضًا مدنيًا قدره 200.000 درهم لذوي حقوق الهالك (ع.ز).

بهذا الحكم، يصل مجموع الأحكام الصادرة في القضية إلى 54 سنة، بعد أن كانت المحكمة قد حكمت على المتهم الرئيسي، وهو راشد يبلغ من العمر 18 سنة، بالسجن 20 سنة. قضايا المحاكم تشغل الرأي العام باستمرار.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر نونبر 2024، عندما قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في طنجة وضع المتهمين الستة رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد توقيفهم على خلفية مقتل التلميذ “ع.ز”. تعرض الضحية لطعنات قاتلة بعد شجار أمام مؤسسته التعليمية “عمر بن عبد العزيز”.

فارق التلميذ الحياة متأثراً بالنزيف الذي تعرض له. انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الضحية وهو ينزف ويتألم. أخبار طنجة تتصدر واجهة الأحداث.

هذا الحكم يثير تساؤلات حول مسؤولية القاصرين في الجرائم العنيفة. العنف المدرسي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا.