الرميد ينتقد “عُبّاد الدوّارة” بسبب الأضحية ويثير الجدل
أثار الوزير السابق، مصطفى الرميد، جدلاً واسعًا بانتقاده الشديد لمن وصفهم بـ “عُبّاد الدوّارة” و”مغشوشي التديّن”، في إشارة إلى أولئك الذين يصرون على ذبح الأضحية في عيد الأضحى القادم. يأتي هذا رغم دعوة الملك محمد السادس للمواطنين بعدم الذبح هذا العام، مراعاةً للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع المواشي بسبب الجفاف المتواصل.
ووجه الرميد انتقادات لاذعة لمن يعتزمون ذبح الأضحية، قائلاً: “على الغلاة المتنطعين، الذين يلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الأحوال… كما على عُبّاد الدوَّارة، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو إلحاق الأذى بالجيران”. واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره”.
وفي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في فيسبوك، أكد الرميد أنه “ليس هناك من أذى للجار يوم العيد أعظم من أن يسمع أبناؤه أصوات الشياه، أو يشموا روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم”.
وشكك الرميد في تدين من يصرون على الذبح في هذه الظروف، معتبراً أنهم “مواطنون سيئون، وأن تدينهم مغشوش، بل، إنهم مرضى يحتاجون إلى علاج”.
وذكّر الرميد بأن الملك، بصفته أمير المؤمنين، حريص على توفير كل ما يلزم للمواطنين للقيام بشعائر الدين. وأشار إلى أن دعوة الملك لعدم الذبح هذا العام جاءت بعد تفكير عميق وتردد واستشارة واسعة.
وأضاف أن الملك يعلم أن الأمر يتعلق بشعيرة مستحبة أصبحت عادة متأصلة، وأن هذه الدعوة ستثير ردود فعل متباينة. وأكد أن “واجب رفع الحرج عن الناس، ودفع الضرر عنهم” هو ما دفعه إلى هذه الدعوة.
وأشار الرميد إلى أن توالي سنوات الجفاف أدى إلى نقص كبير في أعداد قطيع الماشية وارتفاع أسعار اللحوم. وأبرز أن الحكومة واجهت صعوبات في توفير الأضاحي بأسعار مناسبة في العام الماضي، رغم الدعم المالي الكبير.
وأكد أن الملك لو لم يدعُ إلى عدم الذبح، لتسابق الناس على شراء الأكباش وارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما كان سيضر بالفقراء والمساكين.
ولفت إلى أن عدد رؤوس الماشية التي تذبح في العيد يتراوح بين خمسة وستة ملايين رأس، متسائلاً عن مستوى الأسعار بعد العيد لو لم يتم اتخاذ هذه الخطوة.
وشدد على أن “المصلحة العامة اقتضت حتما أن يقوم الملك بمبادرته المذكورة، دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود”.
وذكّر بأن الفقهاء قرروا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وأن من واجب الملك أن يقرر بشأن الحاجة العامة بعد استحضار معطيات تراجع أعداد قطيع الماشية واستيفاء الرأي الشرعي.
وختم الرميد بالتشديد على أن “من واجب الناس، كل الناس، احترام التوجيه الملكي”.
