تعويضات مالية جديدة للمؤمنين عن مخاطر البناء في المغرب

كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن تفاصيل جديدة بشأن تعويضات البناء للمؤمنين ضد مخاطر الورش والمسؤولية المدنية العشرية. هذه التعويضات تهدف إلى توفير حماية مالية أكبر في حالة وقوع حوادث.

حسب المعطيات الرسمية، حُدّد سقف الضمان الأقصى، وهو الحد الأعلى للتعويض الذي يمكن صرفه في حالة وقوع حادث، وفق نوع الضمان المرتبط بالمشروع. بالنسبة للأضرار التي تلحق بالمنشآت، لا يمكن أن يقل سقف الضمان عن الأقل بين تكلفة الأشغال و500 مليون درهم لمنشأة واحدة. وفي حال تعدد المنشآت، لا يجب أن يقل المبلغ الإجمالي عن الأقل بين مجموع مبالغ الضمان لكل منشأة ومليار درهم كحد أدنى.

في ما يتعلق بمصاريف إزالة الأنقاض وأعمال الهدم، يجب أن تغطي التأمينات نسبة لا تقل عن 10% من تكلفة الأشغال. أما بالنسبة لتأمين المسؤولية المدنية المرتبطة بالورش، فقد تم التمييز بين نوعين من الأضرار. بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير، لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان عن 50% من تكلفة الأشغال، مع حد أدنى يبلغ 4 ملايين درهم وحد أقصى يصل إلى 40 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالأضرار التي تصيب المنشأة نفسها، لا يقل سقف الضمان عن 4 ملايين درهم.

تأمين المسؤولية المدنية العشرية هو الآخر يخضع لسقف محدد حسب كل منشأة وفترة التأمين، حيث يجب ألا يقل عن الأقل بين تكلفة أشغال البناء و500 مليون درهم لمنشأة واحدة، بينما بالنسبة لعدة منشآت لا يجب أن يقل المبلغ الإجمالي عن مليار درهم. كما يجب أن تغطي مصاريف إزالة الأنقاض والهدم نسبة لا تقل عن 10% من تكلفة الأشغال.

هذه الإجراءات الجديدة تأتي استجابة للواقع الحالي الذي يعرف توسعًا في مشاريع البنية التحتية بالمغرب، مع تزايد المخاطر التي قد تواجه قطاع البناء سواء أثناء الأشغال أو بعدها. ومع استعداد المغرب لاستقبال تظاهرات عالمية كبرى، أصبح من الضروري توفير الحماية القانونية والمالية لكل المتدخلين في هذا القطاع الحيوي.