السغروشني: حماية المعطيات شرط أساسي لتطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن تطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب لا يمكن أن يتم دون حماية قانونية قوية للمعطيات الشخصية.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمة لها في لقاء تحضيري للمناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، أن الموضوع لم يعد مجرد تحدٍّ تقني، بل أصبح أيضًا مسألة قانونية وأخلاقية.
وتساءلت السغروشني: “هل يمكننا، مثلًا، استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد التلاميذ القادرين على النجاح في البكالوريا منذ السنوات الأولى؟ تقنيًا نعم، لكن هل لدينا الحق في ذلك؟ هذا هو السؤال الحقيقي.”
أشارت الوزيرة إلى أن بعض البيانات، مثل المعطيات المرتبطة بالسلوك الشخصي أو الوضع المالي، تُصنف ضمن البيانات المعرفية، وهي الأكثر حساسية وتتطلب تعاملًا دقيقًا. بالمقابل، شددت على أن البيانات التقنية العادية أقل تعقيدًا من ناحية الحماية القانونية.
وكشفت السغروشني أن الحكومة المغربية بصدد إعداد مشروع قانون جديد خاص بالرقمنة وحماية البيانات، ومن المنتظر عرضه على البرلمان في شهر أكتوبر المقبل. ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني صارم يحمي المعطيات الشخصية، تزامنًا مع تسريع إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر.
في محور آخر، أعلنت الوزيرة عن تقدم المفاوضات مع شركاء أوروبيين ضمن برنامج “AI Factory”، الذي يضم 12 دولة أوروبية، لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي في المغرب.
وأكدت أن الجانب الأوروبي اقترح تزويد المغرب بحاسوب عملاق وقدرة حسابية مهمة، لكن المغرب طالب بأكثر من ذلك، مقترحًا إنشاء ثلاثة مراكز بيانات ضخمة في كل من بنجرير، الداخلة وبن سليمان، وهو مشروع تمت الموافقة عليه مبدئيًا.
وأشارت السغروشني إلى أن المغرب يمتلك اليوم سمعة جيدة على المستوى الدولي، ويملك الإمكانيات ليصبح مركزًا رقميًا إقليميًا. وأكدت على ضرورة استقطاب مستثمرين حقيقيين، للمساهمة في بناء منظومة وطنية لإنتاج البيانات وليس استهلاكها فقط.
كما أوضحت أن الاهتمام الدولي بالمغرب في مجال الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على أوروبا، بل يشمل أيضًا الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما يعزز مكانة المغرب في هذا القطاع الواعد.
