وزيرة المالية: السياسات الحازمة للحكومة تخفض التضخم للسنة الثالثة على التوالي
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة المغربية تواصل تطبيق سياسات اقتصادية ومالية ونقدية قوية. تهدف هذه السياسات إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.
وكشفت الوزيرة عن انخفاض معدل التضخم في المغرب للسنة الثالثة على التوالي. وبلغ 6.6% في سنة 2023، مقارنة بـ6.1% في سنة 2022. وتتوقع الحكومة أن ينخفض إلى 0.9% خلال سنة 2024.
وأوضحت فتاح، خلال عرض قدمته أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل. من بينها انخفاض أسعار المواد الأولية، وتحسن عرض بعض المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في الميزانية والسياسة النقدية.
وأضافت الوزيرة أن متوسط معدل التضخم خلال النصف الأول من سنة 2024 استقر عند 1.3%. وأشارت إلى أن هذا المستوى يقل بكثير عن متوسط المؤشر الاستدلالي لأسعار الاستهلاك. ويعكس هذا التراجع انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.0%، مقابل ارتفاع طفيف بنسبة 0.8% في أسعار المواد غير الغذائية خلال نفس الفترة.
وتشير المعطيات إلى استمرار تراجع التضخم منذ شهر فبراير، حيث بلغ 2.6%. واستمر في الانخفاض إلى حدود 0.4% خلال شهر يونيو. ويعكس هذا بوضوح التراجع الملحوظ في أسعار النفط.
وأكدت الوزيرة أن هذا الاتجاه التنازلي سيساعد في الحفاظ على معدل التضخم ضمن المستوى المستهدف، والمقدر بـ1.1% خلال سنة 2025. وذلك رغم التحديات المرتبطة بالصدمات الجيوسياسية والظروف المناخية غير المواتية التي قد تؤثر على الموسم الفلاحي المقبل.
كما أشادت الوزيرة بقرارات بنك المغرب بشأن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس خلال اجتماعاته المنعقدة في يونيو وشتنبر 2024، ثم في مارس 2025. وأوضحت أن هذا التخفيض جاء في ظل تراجع الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 2.25%.
وأكدت فتاح أن الحكومة ستواصل التنسيق الوثيق مع بنك المغرب لضمان نجاعة السياسات الاقتصادية والنقدية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
وفيما يخص توقعات النمو الاقتصادي، أشارت الوزيرة إلى أنه استنادا إلى الأداء القوي المسجل خلال الفصل الأول من سنة 2025، وتحسن المؤشرات الظرفية ذات التردد العالي خلال الفصل الثاني، تم رفع توقعات نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 4.0% إلى 4.4%. وبذلك يُنتظر أن يبلغ النمو الاقتصادي الإجمالي حوالي 4.5% سنة 2025.
وأوضحت أن تحيين توقعات النمو في شهر مارس الماضي أخذ بعين الاعتبار الانخفاض الكبير في المساحات المزروعة بالحبوب، مما أدى إلى خفض توقع معدل النمو الاقتصادي بـ0.5 نقطة، ليستقر في حدود 4.1%.
