ديون الأسر المغربية تبلغ 427 مليار درهم.. البنوك تستحوذ على 80% منها

تواصلت مديونية الأسر في المغرب خلال سنة 2024 لتصل إلى حوالي 427 مليار درهم لدى البنوك وشركات التمويل، بارتفاع نسبته 3,8%. ورغم أن هذه الزيادة تفوق ما سُجل سنة 2023 (3,1%)، إلا أنها تظل أقل من المتوسط التاريخي البالغ 4,3% بين 2015 و2022. وتشكل البنوك 80% من إجمالي الدين، 62% منها قروض سكنية و38% قروض استهلاكية.

وحسب التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الذي تصدره الهيئة المغربية لسوق الرساميل بشراكة مع بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بلغت نسبة المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي 27%، وهي قريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وأعلى من معدلات بعض الدول النامية، لكنها تظل أقل من مستويات الاقتصادات المتقدمة.

مديونية الأسر المقيمة بالمغرب ارتفعت بنسبة 3,9% سنة 2024، مقابل 3% سنة 2023، لتصل إلى 405 مليارات درهم، أي ما يعادل 25% من الناتج الداخلي الإجمالي. أما مديونية الأسر المغربية المقيمة بالخارج، فقد زادت بنسبة 2,7%، مقابل نمو قوي بـ5,4% سنة 2023، وتُمثل قروضهم البنكية حوالي 18,2% من تحويلاتهم التي بلغت 119 مليار درهم سنة 2024.

رصيد قروض السكن وصل إلى 265 مليار درهم، محافظًا على نفس وتيرة الارتفاع السابقة بـ1,5%، ما يعكس ركودًا في السوق وحذرًا من المستهلكين في ظل عدم اليقين الاقتصادي. في المقابل، ارتفعت تمويلات البنوك والنوافذ التشاركية عبر مرابحة السكن بـ16% لتبلغ 25 مليار درهم.

القروض ذات السعر الثابت ما زالت مهيمنة بنسبة 93% من إجمالي قروض السكن. أغلب هذه القروض (79%) تطبق عليها فائدة بين 4% و6%، في حين تمثل القروض بفائدة أقل من 4% حوالي 9% فقط.

كما تباطأ انخفاض القروض المدعومة من الدولة سنة 2024 إلى 1,3%، بعد تراجعات أكبر في 2023 (5,1%) و2022 (3,2%)، ليستقر إجماليها عند 40,6 مليار درهم، أي 15% من مجموع قروض السكن.