منظمة التعاون والتنمية تتوقع مستقبلًا مزدهرًا للاقتصاد المغربي

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستقبلًا واعدًا للاقتصاد المغربي، تشير التوقعات إلى استمرار النمو القوي في عامي 2025 و2026، هذا التحسن مدعوم بتخفيف حدة الجفاف الذي أثر سلبًا على القطاع الزراعي في 2023 و2024.

وبحسب تقرير المنظمة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% في كل من 2025 و2026، هذا النمو مدفوع بالطلب الداخلي القوي وأداء قطاعات السياحة والصناعة.

على الرغم من محدودية الروابط التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، فإن تدهور التجارة العالمية قد يؤثر سلبًا على نمو الصادرات والاستثمار.

تتوقع المنظمة أن يستقر التضخم في المغرب عند حوالي 2% في 2026، ومن المتوقع ارتفاع طفيف هذا العام. ساعدت إصلاحات الضرائب والدعم في الحفاظ على العجز عند مستوى مستقر، لكن تقليله سيوفر مساحة مالية أفضل.

من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى أقل من 13% في 2026، ومع ذلك، يظل رفع المشاركة الرسمية في سوق العمل، خاصة للنساء، وتقليل بطالة الشباب من التحديات الرئيسية. يجب أيضًا تحقيق تحسينات أكبر في المهارات وتكثيف الجهود لإدارة مخاطر المناخ ونقص المياه.

شهد المغرب نموًا قويًا في السنوات الأخيرة مدفوعًا بالصادرات، رغم الجفاف الذي أعاق الإنتاج الزراعي ودخل الأسر، استمر القطاع السياحي في تسجيل نمو قوي، مع رقم قياسي بلغ 4 ملايين زائر في الربع الأول من العام الجاري. كما كان الاستثمار الأجنبي المباشر قويًا وبدأت إنتاجات جديدة بالظهور، خاصّة في قطاعات مثل الطيران والمنسوجات والأغذية.

في المقابل، رصدت المؤسسة المالية انخفاضًا طفيفًا في الصادرات خلال الربع الأول من هذا العام، بسبب تراجع قطاع السيارات. زادت الواردات مدفوعة بمنتجات غذائية وسلع رأسمالية. يتم تمويل عجز الحساب الجاري بشكل رئيسي من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

مع تراجع التضخم، وصل البنك المركزي المغربي دورة التيسير بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2025، ليصل سعر الفائدة إلى 2.25% بعد أن كان عند ذروته 3% في مارس 2023. الإصلاحات الضريبية والدعم وسّعا من قاعدة الضرائب ورفعا الإيرادات؛ مما ضيق العجز في الميزانية، الذي من المتوقع أن يقل عن 4% في 2025 و2026.

سيحتاج بنك المغرب إلى البقاء يقظًا والحفاظ على نهج يعتمد على البيانات لضمان احتواء ضغوط التضخم بشكل مستدام، خاصة في ظل عدم اليقين المتزايد والتوترات في سياسات التجارة التي قد ترفع أسعار العديد من السلع التجارية، كان الاستثمار، سواء المحلي أو الدولي، قويًا؛ لكن التقدم في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتعزيز إطار مكافحة الفساد سيعزز الاستثمار في القطاع الخاص.

لزيادة أداء النمو، يجب الاستفادة الكاملة من التركيبة السكانية المواتية، على الرغم من نمو الاقتصاد، لا يزال معدل البطالة مرتفعًا، خاصة بين الشباب. ستساعد زيادة مرونة عقود سوق العمل، وتقوية تدابير التفعيل ودور وكالة التشغيل في تقليل العمل غير الرسمي وزيادة التوظيف الرسمي.

تحسين التحصيل التعليمي والمهارات من خلال تقليل الهدر المدرسي في سن مبكرة وتحسين التعليم، سيساعد على الاستفادة القصوى من القوة العاملة المتزايدة ورفع إنتاجية العمل، التي لا تزال متباعدة بشكل كبير عن الحدود العالمية للكفاءة.