” الدرهم الالكتروني” على رأس جدول أعمال اجتماع بنك المغرب .
سيعقد المجلس الإداري لبنك المغرب ثاني اجتماعاته برسم السنة الجارية، وهو متقدم بخطوات إضافية في مسار إخراج مشروع “الدرهم الإلكتروني” إلى حيز الوجود، إذ سينتقل من مرحلة الدراسة إلى التجربة والتفعيل، بالاستعانة بدعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين، إلا أنه في الوقت نفسه مازال يوازن مكاسب ومخاطر هذا المشروع، خصوصا خلال الظرفية الاقتصادية الراهنة، التي فرضت إعادة النظر في مجموعة من محركات السياسة النقدية.
مخاطر محتملة
يمكن أن يؤثر اعتماد “الدرهم الإلكتروني” على الأدوات التقليدية للسياسة النقدية، إذ يتعين على بنك المغرب فهم وإدارة هذه التأثيرات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ذلك أنه من الضروري وضع إستراتيجيات قوية لتدبير المخاطر المحتملة، مع الاستفادة القصوى من فوائد العملة الإلكترونية، على أساس أن قيمتها قد تكون أكثر تقلبا من العملات التقليدية، خاصة إذا لم تكن منظمة بشكل جيد، فيما يمكن أن يؤثر التقلب على استقرار الاقتصاد الوطني.
توجه عالمي
يمثل التوجه العالمي لاعتماد العملات الإلكترونية خطوة مهمة نحو مستقبل مالي رقمي. وفيما تواصل البنوك المركزية، بينها بنك المغرب، استكشاف وتطوير هذه التقنيات، يظل الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي، من خلال معالجة التحديات المحتملة والتأكد من وجود إطار تنظيمي مناسب، يمكن العملات المذكورة من المساهمة في تعزيز الاقتصاد العالمي، وجعله أكثر شمولية وكفاءة، علما الظرفية الاقتصادية بالمغرب ومتانة النظام المالي يتيحان فرصة مهمة لمسايرة التوجه المشار إليه.
تحذير من محلل الأسواق المالية
يقول عثمان مستغفر، محلل الأسواق المالية، إن بناء الثقة في العملة الإلكترونية يعتبر تحديا كبيرا أمام البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، إذ يتعين عليه التأكد من استقرار وأمان هذه العملة، عبر وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لتنظيم استخدامها، وضمان سلامة العمليات المالية.
