البنك الدولي يوصي برفع سن التقاعد في المغرب إلى 70 سنة
حذر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي من التداعيات المحتملة لشيخوخة المجتمع في المغرب. ودعا التقرير الحكومة المغربية إلى دراسة رفع سن التقاعد تدريجياً إلى 70 سنة، وذلك كإجراء ضروري لضمان استدامة النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الضغط على صناديق التقاعد وضمان حقوق الأجيال القادمة.
التقرير، الذي جاء تحت عنوان “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة التطور”، يرسم صورة قاتمة لمستقبل المغرب الديموغرافي والاجتماعي. يسلط الضوء على ارتفاع نسبة إعالة المسنين وتدهور المؤشرات الصحية المرتبطة بكبار السن، بالإضافة إلى ضعف البنيات الصحية والاجتماعية. وحسب التقرير، قد تعجز هذه البنيات عن مواكبة هذا التحول دون إصلاحات جذرية.
وأشار التقرير إلى الارتفاع المتوقع في نسبة إعالة المسنين، التي بلغت 11% سنة 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز 26% بحلول عام 2050. هذا يعني أن كل شخص في سن العمل سيكون مطالبًا بإعالة أكثر من ربع شخص مسن، مما يهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. الاستثمار في الشباب يعتبر حلا مهما لتفادي هذه المشاكل.
في هذا السياق، أوصى البنك الدولي بضرورة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 70 عامًا، وتشجيع المواطنين على الاستمرار في العمل لفترة أطول. ويتطلب ذلك، حسب التقرير، توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جديدة تحفز على العمل في سن متقدم، وتضمن في الوقت ذاته شروط العمل الكريم. يجب على الحكومة أن تأخذ هذه التوصيات على محمل الجد. كما يجب التفكير في حلول أخرى مثل تطوير قطاع الصحة لتحسين حياة المسنين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. هذا و يجب على الحكومة أيضا التفكير في مستقبل التقاعد في المغرب.
