المغرب يعزز الاقتصاد الأزرق باستثمارات في الطحالب البحرية وخلق فرص عمل

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط فعاليات الحوار الوطني حول “تنمية وتثمين الطحالب البحرية”، بتنظيم من الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (أندا)، وبالشراكة مع البنك الدولي. يهدف هذا الحوار إلى تحويل المؤهلات الطبيعية للمغرب إلى محرك للنمو الاقتصادي، مع خلق فرص عمل مستدامة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية للطحالب.

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن استراتيجية “أليوتيس” لسنة 2009 أثبتت قدرة المغرب في هذا المجال. وأضافت أن التعاون مع البنك الدولي يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز مكانة المغرب كفاعل في التنمية المستدامة للاستزراع المائي، خاصة في مجال الطحالب. وأشارت إلى أن المملكة، بتوجيهات الملك محمد السادس، جعلت الاقتصاد الأزرق محوراً استراتيجياً للتنمية المستدامة. وقد شهد قطاع الاستزراع المائي في المغرب تطوراً ملحوظاً، وأصبح قائماً على الاستثمار المسؤول والابتكار. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الاستثمار في القطاعات الواعدة.

كما أوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه الدينامية تعكس الثقة بين الفاعلين العموميين والخواص، وثقتهم في إمكانيات المغرب والفرص المتاحة. ويأتي هذا الحدث في سياق عالمي يشهد نمواً في سوق الطحالب، حيث تقدر نسبة النمو السنوي بأكثر من 30 مليار دولار. هذا التوسع يؤكد أهمية الطحالب كمحرك للاقتصاد الأزرق. وأضافت أن المغرب يمتلك المؤهلات ليتبوأ مكانة ضمن الفاعلين البارزين في هذا القطاع. هذا وتسعى المملكة إلى تطوير سلاسل الاستزراع المائي بشكل مستدام.

من جهتها، ذكرت مجيدة معروف، مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، أن الوكالة ستواصل تعزيز التنمية من خلال خلق الثروة وفرص العمل، مع ضمان التوازنات البيئية. وأضافت أن البعد البيئي مهم، وأن تطوير السلاسل يجب أن يدمج الاعتبارات البيئية. وفيما يخص الاستزراع المائي، أشارت إلى أن المغرب سجل أكثر من 340 مشروعاً في المجال، تشمل تربية الأحياء المائية، الاستزراع السمكي، والروبيان. وأوضحت أن التحدي يكمن في الإجراءات الإدارية المرتبطة بتخصيص الفضاءات الملائمة. هذه المشاريع تغطي مختلف السلاسل: الطحالب، تربية الأسماك، القشريات وغيرها.