السياقة الاستعراضية.. حجز أكثر من 33 ألف دراجة نارية وإحالة 4500 قضية على القضاء
في إطار مكافحة السياقة الاستعراضية التي تتسبب في حوادث خطيرة وإزعاج للمواطنين، حجزت المصالح الأمنية المغربية ما يزيد عن 33 ألف دراجة نارية خلال العامين ونصف الماضيين.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الأمنية تواصل جهودها للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، من خلال عمليات أمنية مستمرة ومنظمة، باستخدام كافة الإمكانيات المتاحة. وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي حول تنامي ظاهرة التهور بالدراجات النارية، أن العمليات الأمنية التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنتي 2023 و 2024، والأشهر الستة الأولى من سنة 2025، أسفرت عن حجز 34.508 دراجة نارية (ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات).
كما تم خلال هذه العمليات توقيف 2024 سيارة، وتقديم 4.522 سائقًا أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع 33.825 مركبة في المحجز، مع سحب 311 رخصة سياقة. تجدر الإشارة إلى أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب كان قد اقترح تجريم السياقة البهلوانية في الشارع العام، معتبرًا أن قانون مدونة السير على الطرق لم يتطرق بشكل خاص لهذه الظاهرة التي تتسبب في أضرار جسيمة.
وتنص المادة 175 من مدونة السير على الطرقات على عقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 4.000 و 8.000 درهم، وتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر، لكل سائق تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بأكثر من 50 كلم في الساعة، أو قام بالرجوع إلى الخلف في طريق سيار، أو بالسير في الاتجاه المعاكس. واقترح الفريق النيابي إضافة السياقة البهلوانية والاستعراضية إلى قائمة المخالفات المنصوص عليها في المادة 175.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمصالح الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لـ السياقة الخطيرة التي تعرض مستعملي الطريق للخطر وتحدث ضوضاء في الأماكن العامة، بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة.
