العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 226 مليار درهم في 8 أشهر
كشف مكتب الصرف عن ارتفاع العجز التجاري للمغرب إلى حوالي 226 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. يمثل هذا الرقم زيادة قدرها 15.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تحديات تواجه الاقتصاد الوطني.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الشهرية حول المؤشرات الخارجية، أن هذا الارتفاع في العجز التجاري يعود بشكل أساسي إلى نمو واردات السلع بنسبة 8.4% لتصل إلى 533.42 مليار درهم، في حين زادت الصادرات بنسبة أقل بلغت 3.8%، لتصل إلى 307.49 مليار درهم. ونتيجة لذلك، انخفض معدل التغطية بنحو 2.6%، ليستقر عند 57.6%.
وتعود الزيادة في الواردات إلى ارتفاع واردات المواد الخام (بزيادة قدرها 31.5%)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (بزيادة قدرها 13.4%)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (بزيادة قدرها 13%)، وأنصاف المنتجات (بزيادة قدرها 7.1%)، والمنتجات الغذائية (بزيادة قدرها 2.2%). في المقابل، سجلت الفاتورة الطاقية تراجعًا بنسبة 6.2%.
أما بالنسبة للصادرات، فقد دعمتها بشكل خاص قطاعات الفوسفاط ومشتقاته (بزيادة قدرها 21.1%)، والقطاع الجوي (بزيادة قدرها 5.6%)، والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية (بزيادة قدرها 3.8%). ويساهم قطاع الصناعات الغذائية بشكل ملحوظ في الصادرات المغربية.
في سياق منفصل، أشار مكتب الصرف إلى زيادة في فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.3%، ليصل إلى أكثر من 102.04 مليار درهم. وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع كل من الواردات (بزيادة قدرها 8.1% لتصل إلى 100.24 مليار درهم) والصادرات (بزيادة قدرها 9.2% لتصل إلى 202.28 مليار درهم).
