مديرية الضرائب تلاحق الشركات النائمة ومروجي الفواتير المزورة

باشرت مديرية الضرائب حملة تفتيش مكثفة تستهدف الشركات “النائمة” في المغرب، بهدف كشف التلاعبات الضريبية ومحاربة ترويج الفواتير المزورة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين التحصيل الضريبي وضمان العدالة الجبائية.

وتهدف الحملة إلى حث الشركات غير النشطة على تسوية وضعها القانوني والجبائي، وتقديم إقرارات رسمية بالتوقف عن النشاط. وقد وجهت المديرية الجزء الأكبر من الإشعارات إلى الشركات المتمركزة على طول المحور الاقتصادي بين الرباط والدار البيضاء. وتعتمد هذه الإجراءات على قائمة أولية أعدتها المصالح الضريبية، وتركز على الشركات غير النشطة ذات “المخاطر العالية” المرتبطة بتداول الفواتير المزورة.

كما فرضت مصالح المراقبة الضريبية مسطرة الضريبة التلقائية على الشركات غير النشيطة، ومنحتها مهلة 30 يومًا لتقديم إقرار بالتوقف عن النشاط. وفي حال معاودة الشركات للنشاط الخاضع للضريبة بعد تسجيلها كغير نشيطة، سيتم سحبها من السجل وفرض الضريبة عليها تلقائيًا مع غرامات يومية.

وتعتمد المديرية العامة للضرائب على نظام التصريح الإلكتروني بالضريبة على القيمة المضافة (SIMPL TVA) للتحقق من وضعية الشركات. وبالتنسيق مع مصلحة الشؤون القانونية، سيتم تحويل ملفات الشركات المتورطة في ترويج الفواتير المزورة إلى النيابة العامة تمهيدًا للمتابعة القضائية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ملاحقة المسيرين والمحاسبين والوسطاء المتورطين في معاملات كلفت الخزينة العامة خسائر ضريبية تقدر بمليارات الدراهم.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الشركات غير النشيطة يناهز 300 ألف وحدة، ساهمت في ترويج فواتير مزورة بقيمة تقارب 60 مليار درهم. وقد رصدت المصالح الضريبية تلاعبات في بيانات وشكل الفواتير المحجوزة، مثل تغيير رأسية الفاتورة وموقع العنوان والألوان المستخدمة.