المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتحرك عاجل لإطلاق سراح نشطاء “أسطول الصمود”
أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق وإدانتها الشديدة للعملية التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد قافلة سفن “أسطول الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة. العملية أسفرت عن اعتقال عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين، بمن فيهم مواطنون مغاربة.
في بيان لها، أوضحت المنظمة أن العملية وقعت في المياه الدولية، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واعتداءً مباشرًا على حرية الحركة والعمل الإنساني والتضامني.
أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة عن سلسلة مواقف، أبرزها إدانة شديدة لما وصفه بـ “عملية قرصنة” استهدفت مبادرات مدنية سلمية. وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المعتقلين، وعلى رأسهم المغاربة. واعتبرت المنظمة أن هذه العملية تأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة لانتهاك القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، مع تجاهل كامل للشرعية الدولية.
وطالبت المنظمة الحكومة المغربية بالتدخل العاجل لضمان سلامة المواطنين المغاربة والعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن. كما جددت المنظمة التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعت جميع المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك السريع لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقوانين الدولية.
يأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه الأصوات المنددة بالممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار الحصار على قطاع غزة منذ سنوات. وتدعو المنظمة إلى وقف فوري للاعتداءات. وتشدد على أهمية دعم الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.
