استقالة رئيس الوزراء الفرنسي بعد ساعات من إعلان الحكومة الجديدة

أعلن قصر الإليزيه عن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين، بعد ساعات فقط من الكشف عن تشكيلة حكومته. وتزيد هذه الاستقالة من حدة الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا.

واجه لوكورنو، الوزير السابق للجيوش، انتقادات من المعارضة واليمين بسبب التشكيلة الحكومية التي تعتبر الثالثة في البلاد خلال عام واحد. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة في شتنبر الماضي، بعد حجب الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو بسبب مشروع ميزانية تقشفية أثار معارضة واسعة في البرلمان.

وسبق أن أدت الخلافات حول الحكومة إلى إقالة بايرو وسلفه ميشال بارنييه. ووصل الدين العام الفرنسي إلى مستويات قياسية، ليصبح ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، مقترباً من ضعف الحد الأقصى المسموح به وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي. هذه الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على المشهد السياسي في فرنسا.

شهدت التشكيلة الحكومية عودة برونو لومير كوزير للجيوش، بعد أن شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024. وعُين رولان لوسكور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتمثل في وضع مشروع الميزانية. واحتفظ العديد من وزراء الحكومة السابقة بمناصبهم، مثل وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية برونو روتايو، الذي تعهد بمكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كما بقيت رشيدة داتي، التي ستحاكم بتهمة الفساد، في منصب وزيرة الثقافة.