لشكر: حكومة أخنوش “أضعفت الدولة”…  ويدعو لإصلاح انتخابي يقطع مع عودتها

في المؤتمر الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي انعقد مساء السبت بفاس، شن الكاتب الأول إدريس لشكر هجوما حادا على الحكومة الحالية، واصفاً إياها بـ«حكومة التغوّل» التي أغلقت أبواب الحوار وأضعفت المؤسسات، معتبرا أن ما يحدث في الشارع اليوم نتاج تراكمات طويلة من اختلالات النظام السياسي.

وفي مستهل كلمته، أعلن لشكر أن احتجاجات الشباب تمثل تجسيدا لتراكم من الضغوط، قائلاً إن “جيل Z يحتج لأن المال حكم السياسة… وحكومة التغوّل أغلقت كل أبواب الأمل”، وأن الانتخابات التي جرت في 2021 كانت ملغومة، إذ أن “المال العام والخاص كان المتحكم في نتائجها”.

وقدم لشكر نماذج حادة من التقطيع الانتخابي، مشيرا إلى دوائر تضم ملايين من السكان تُمنح بالأساس لصالح أصحاب المال، في حين دوائر صغيرة تُمنح بسهولة لمتنافحين محدودي التأييد، معتبرا أن “الغش يبدأ من التقطيع الانتخابي” الذي يسهّل سيطرة المال السياسي.

وتابع لشكر بأن تأسيس الحكومة الحالية جاء عبر تحالفات «تضم المتناقضات: التقدمي مع الرجعي، والليبرالي مع المحافظ»، مما أسفر عن اختلالات متكررة في التوازن السياسي، وأردف: “هذه الحكومة أجهزت على التوازن وقتلت المعارضة، وأهانت الأحزاب والوسائط التمثيلية”.

كما انتقد بشدة التعامل مع مقترحات الإصلاح التشريعي، خصوصاً ملتمس الرقابة الذي اقترحه الاتحاد، إذ قال: “حين قدمنا ملتمس الرقابة واقترحنا صيغة لا تتطلب أكثر من الخُمس، فإن الأغلبية منعت النقاش بالمناورة والابتزاز”. وأضاف: “لو نجح ملتمس الرقابة، لجرى نقاش قضايا الشباب في البرلمان لا في الشارع”.

وشدد على أن الاتحاد الاشتراكي لن يكون مجرد ناطق بالشعارات، بل حزب “من رحم الشارع واحتجاجاته”، داعياً إلى إصلاح جذري للمنظومة الانتخابية بطابع النزاهة، ومنع استمرار الانتخابات بنفس الأساليب التي قال إنها مريبة.

وانتقل إلى قضايا مجتمعية، محملاً الحكومة المسؤولية في الأزمات التي يعيشها الشباب، قائلاً إن ربع المغاربة بين 16 و34 سنة عاطلون، وإن خدمات التعليم والصحة باتت تُقدَّم على حساب المواطن كما لو كانت عبئاً.

وفي كلمة ثانية، ألقاها مساء الأحد بمدينة صفرو خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، شن إدريس لشكر هجوما قويا على أداء الحكومة، واصفا إياها بأنها تمارس تغوّلًا سياسيا وتغلق أبواب الإصلاح، محذرا من أن البلاد مقبلة على “مرحلة دقيقة تتطلب إصلاحا حقيقيا في التسيير والتشريع”.

وتوجّه لشكر بانتقادات لاذعة لتأخر الحكومة في تقديم مشروع مدونة الأسرة الجديد إلى البرلمان، رغم الدعوة الملكية إليه، مؤكداً أن هذا التأخير يعكس ضعفا في الإرادة التشريعية وينذر بتأخير إضافي للأوراش الإصلاحية الكبرى. كما انتقد الحكومة لتأخر صرف 14 مليار درهم مخصصة للتشغيل في قانون المالية السابق، رغم المصادقة عليها، مما اعتبره دليلًا على استمرار الزبونية في تسيير الموارد العامة.

وأضاف أن ما يصيب قطاعات الصحة والتعليم من مشكلات ليس جزءًا من عيوب بسيطة يمكن تفاديها بالفترات القصيرة، بل هي تراكمات سنوات، مشددا على أن صرف المليارات على البنى التحتية لن يحقق تغييرًا إذا ظل المواطن يُضطر لاقتناء مستلزمات العلاج من جيبه بسبب النقص في الكفاءات وسوء التسيير.

وفي تحليله للوضع البرلماني والسياسي، رأى لشكر أن “حكومة التغوّل” أرهقت المؤسسات، مطالبا بتفعيل دور البرلمان بقوة، وقال إن رئيس الفريق الاتحادي إدريس الشطيبي يقدم نموذجًا في ضبط الجلسات ومنع تطاول الوزراء على الزمن المخصص للبرلمان.

وعن الخلاف الداخلي حول دور النقابات والتعبيرات الشبابية، أشار إلى أن احتجاجات “جيل زد” ليست منعزلة عن مطالب المرأة أو الرفاه الاجتماعي، معربا عن رفضه لتجاهل قضايا النساء وتأخير مدونة الأسرة، داعيًا إلى أن تُعرض على البرلمان تلقائيًا دون مزيد من التأخير.

وخلص لشكر كلمته إلى التأكيد أن الاتحاد الاشتراكي سيجعل من إصلاح المنظومة الانتخابية أولويّة سياسية، من خلال مقترح رفع التمثيلية النسائية في القوائم البرلمانية، معتبرًا أن العدالة الانتخابية هي الأساس لأي ديمقراطية حقيقية.