تجاهل مطالب ذوي الإعاقة يشعل فتيل الاحتجاجات

تعبّر التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة عن استيائها من استمرار التأخر في تفعيل الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص في وضعية إعاقة، رغم التصريحات الرسمية المتكررة التي تؤكد الالتزام بقضايا هذه الفئة. وأكدت التنسيقية في بيان لها أن غياب التفاعل الجدي مع مطالبها دفعها إلى تبني خطوات تصعيدية تشمل تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابًا عن الطعام، إلى جانب التواصل مع وسائل الإعلام للدفاع عن حقوقها المشروعة.

وتتمثل أبرز المطالب في التوظيف المباشر لحاملي الشهادات من ذوي الإعاقة، وتعميم البطاقة الوطنية الخاصة بهم في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى توفير التسهيلات الضرورية داخل الإدارات والمؤسسات الحكومية، وضمان مجانية النقل، وتحسين خدمات التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية، خصوصًا للأطفال. كما دعت التنسيقية إلى رفع عدد المناصب المخصصة في المباراة الموحدة من 200 إلى 500 منصب على الأقل، ومحاسبة الجهات التي لم تلتزم بنسبة 7% المخصصة لذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية منذ سنة 2011.

في المقابل، أوضح مصدر مسؤول بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن الوزارة تعمل على ترسيخ مبدأ المساواة من خلال تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 وبرامجه الاجتماعية، مؤكدا أن الرفع من عدد المناصب يتطلب تنسيقًا مع القطاعات الحكومية المعنية، وأن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص متكافئة لجميع المواطنين. ونفى المصدر أي توجه نحو تقليص عدد المناصب، مشيرًا إلى أن التوظيف المباشر لم يعد ممكنًا بعد إصلاح نظام الوظيفة العمومية، وأن بعض القطاعات الوزارية تلتزم بالفعل بنسبة 7% في مباريات التوظيف الخاصة بها، في حين تعمل الوزارة على تشجيع باقي القطاعات على احترام هذه النسبة.

أما بخصوص بطاقة الإعاقة والتغطية الاجتماعية، فأوضح المصدر أن الوزارة بصدد تفعيل بطاقة وطنية موحدة تتيح لحامليها الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية، من بينها النقل، والتعليم، والتكوين، والدعم المباشر. وأضاف أن المشروع يسير في اتجاه تقنين موحد يسهل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى هذه الخدمات. وفي ما يتعلق بالتأمين الصحي، أكد المصدر أن نظام التأمين الإجباري عن المرض يشمل هذه الفئة، وأن الوزارة تنسق مع الصندوق الوطني للتغطية الصحية لتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها.

ورداً على الانتقادات المتعلقة بـ“غياب الحوار” مع الوزيرة الجديدة، شدد المصدر على أن الأمر لا يرتبط بالأشخاص، بل بنهج مؤسساتي يقوم على الاستمرارية والإصلاح التدريجي، مؤكدًا أن قنوات التواصل مع التنسيقيات والجمعيات مفتوحة في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة.