المداخيل الجمركية الصافية للمغرب تصل إلى 72.97 مليار درهم
أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية عن تحقيق المداخيل الجمركية الصافية لرقم قياسي بلغ 72.97 مليار درهم حتى نهاية شهر شتنبر 2025. يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 7.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس الأداء القوي للتجارة الخارجية للمغرب.
أوضحت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر شتنبر، أن هذه المداخيل الجمركية تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، بالإضافة إلى الضريبة على الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية. وتشمل هذه الإيرادات أيضا المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة والتي بلغت قيمتها 75 مليون درهم.
وبحسب نفس المصدر، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 12.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما صافي المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغ 45.57 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.7%.
وفيما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 15.08 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.7% على أساس سنوي. وقد تم احتساب هذه الزيادة بعد خصم التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية بقيمة 47 مليون درهم، مقابل 49 مليون درهم في العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي للمداخيل الجمركية تحسن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة في المغرب، وزيادة حجم التبادل التجاري مع الخارج. كما أن هذا الارتفاع في المداخيل الجمركية يساهم في تعزيز الموارد المالية للدولة وقدرتها على تمويل المشاريع التنموية المختلفة.
تتوقع الحكومة المغربية استمرار هذا الأداء القوي للمداخيل الجمركية خلال الأشهر القادمة، مع استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية. تابع آخر أخبار الاقتصاد المغربي و تحليلات الخبراء حول التوجهات المستقبلية. كما يمكنك الاطلاع على مستجدات سوق الشغل في المغرب.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 73,05 مليار درهم عند متم شتنبر المنصرم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة مقارنة بمستواها عند متم شتنبر 2024.
