وزيرة الاقتصاد: أتحمل مسؤولية تأخر إصلاح التقاعد و1.3% من طلبات الدعم المباشر تُرفَض
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن جهود إصلاح أنظمة التقاعد لا تزال جارية على مستوى اللجان المختصة. وشددت على أنها تتحمل شخصياً مسؤولية تأخر هذا الملف، وليس الحكومة ككل. وأضافت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن نسبة طلبات الدعم الاجتماعي المباشر المرفوضة لا تتعدى 1.3% شهرياً، من أصل 4 ملايين مستفيد، وذلك وفق معايير واضحة ومحددة.
وأوضحت فتاح أن أسباب رفض بعض الطلبات تعود إلى تغييرات في بيانات الأسر أو أحد أفرادها المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد. وأقرت بعدم تسجيل بعض الأسر لأسباب مختلفة، لكنها أكدت أن 5.3 ملايين أسرة مسجلة في السجل الوطني للسكان، وهو ما يعادل 20 مليون نسمة. وأكدت الوزيرة أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لضمان نجاح عملية الاستهداف، معتبرة أن المؤشر الاجتماعي هو معيار قانوني وشفاف لاستهداف المستحقين للدعم.
وفيما يتعلق بتحسين معاشات المتقاعدين، أشارت وزيرة الاقتصاد إلى أن الحكومة ملتزمة بتوسيع قاعدة المستفيدين من الحق في التقاعد. ودافعت عن إجراءات الحكومة لتحسين دخل المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى رفع معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع بـ 5% بأثر رجعي، وتخفيض العتبة المطلوبة للاستفادة من المعاش.
وأوضحت أن هذه الإجراءات ستمكن أكثر من 35 ألف أجير من الاستفادة من التقاعد. وجددت التأكيد على أن الحكومة تواصل العمل مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال ورش إصلاح أنظمة التقاعد، داعية إلى تحميلها المسؤولية الشخصية عن التأخير بدلاً من تحميل الحكومة كاملة. واعترفت الوزيرة بضعف المعاشات التي يتقاضاها أجراء القطاع الخاص من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن 19% من المتقاعدين لا يتقاضون معاشات تصل إلى الحد الأدنى للأجور، وهو أمر غير مقبول. وأكدت أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح التقاعد إلا في إطار حل شامل لأنظمة التقاعد ورفع نسب التشغيل.
