التامني: ما حصل بلجنة المالية حدث لاديمقراطي

قالت فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إن الأحداث التي شهدتها لجنة المالية بمجلس النواب لن تزيدها إلا إصراراً على النضال دفاعاً عن مصالح المواطنات والمواطنين.

وأوضحت التامني، في بلاغ أصدرته بعد الواقعة، أن ما جرى خلال مناقشة ميزانية سنة 2026 يمثل نموذجاً واضحاً لـ”التضييق”، بعدما مُنعت من حقها في أخذ الكلمة بقرار من رئيسة اللجنة، التي قالت إنها “انصاعت لضغوط حزبها المتغوّل ضد رغبة باقي الفرق والمجموعة النيابية”.

وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا التصرف، الذي وصفته بـ”اللاديمقراطي”، يُعد إقصاءً متعمداً لصوت المعارضة وخرقاً لمبدأ المساواة بين النواب، معتبرة أنه محاولة لتكميم الأفواه داخل المؤسسة التشريعية.

وأكدت التامني بلهجة حازمة:

“نحن لا نتسول حقنا في الكلام؛ فالدستور والأعراف البرلمانية تضمن هذا الحق للجميع، بمن فيهم النواب غير المنتسبين.”

وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر سياسي متصاعد داخل البرلمان، مع تزايد الانتقادات الموجهة لطريقة تدبير النقاشات داخل اللجان البرلمانية، خصوصاً خلال مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة.