كشفت الحكومة الفرنسية، الجمعة عن النتائج الأولية للتحقيق الإداري الذي فُتح عقب عملية السرقة التي استهدفت متحف اللوفر في باريس، والتي وُصفت بأنها من أكثر السرقات جرأة في العقود الأخيرة، إذ تم خلالها الاستيلاء على ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تُقدر قيمتها بحوالي 88 مليون يورو.
وقالت وزيرة الثقافة رشيدة داتي، في مقابلة مع قناة TF1، إن “مخاطر الاقتحام والسرقة في متحف اللوفر جرى التقليل من شأنها منذ أكثر من عشرين عاماً”، مضيفة: “لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال”.
وأكدت داتي أن نتائج التحقيق أظهرت وجود تقصير مزمن وبنيوي في إجراءات الأمن، ونقصاً في التجهيزات التقنية، فضلاً عن بروتوكولات قديمة وغير فعّالة للتعامل مع حوادث السرقة.
وأوضحت الوزيرة أن أنظمة الأمن كانت تعمل يوم السرقة، لكنها أشارت إلى أن الخرق الأمني وقع خارج المتحف، متعهدةً باتخاذ إجراءات طارئة قبل نهاية العام، تشمل تركيب أجهزة مضادة للصدم والاقتحام حول محيط اللوفر.
ووفقاً لتفاصيل العملية، تمكن أربعة لصوص من تنفيذ السرقة في وضح النهار بعدما ركنوا شاحنة مزودة برافعة قرب أحد جدران المتحف، ليصعد اثنان منهم إلى شرفة قاعة أبولو حيث كانت المجوهرات معروضة، قبل أن يلوذوا بالفرار.
من جانبها، قالت لورانس دي كار، رئيسة متحف اللوفر، إن خطة تعزيز الأمن الخارجي كانت قيد التنفيذ بالفعل، مشيرة إلى أن أولى معدات مكافحة الصدم بدأت تُركّب منذ نهاية 2023، بناءً على توصيات سابقة.
وتتطابق نتائج التحقيق الإداري مع تقييمات أمنية سابقة وصفت الوضع بالمقلق، نظراً إلى أن المتحف يستقبل نحو تسعة ملايين زائر سنوياً، ما يجعله أحد أكثر المواقع الثقافية حساسية في أوروبا.
أما على الصعيد القضائي، فقد أعلنت السلطات الفرنسية توقيف سبعة أشخاص على خلفية القضية، ووجهت تهمتين رسميتين لشخصين منهم تم إيداعهما السجن، للاشتباه في تورطهما المباشر في عملية السرقة.
