الحكومة ترفض رفع الضرائب على السجائر الإلكترونية والتبغ
رفضت الحكومة المغربية مقترحات برلمانية تهدف إلى رفع الضرائب على السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين والتبغ والخمور، معتبرة أن أي زيادة غير مدروسة قد تؤدي إلى ارتفاع تهريب هذه المواد، مما يشكل خطراً أكبر على الصحة العامة.
وخلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، يوم الثلاثاء، اقترح الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية فرض ضرائب إضافية على السجائر الإلكترونية والشيشة، بهدف الحد من استهلاكها، خاصة بين الشباب والنساء.
وأكد النائب حسن لشكر أن بعض أنواع السجائر الإلكترونية المتوفرة في السوق المغربية تحتوي على مواد محظورة في الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى استخدام الضرائب كوسيلة للردع وحماية القاصرين من هذه المواد السامة.
من جهته، دعا البرلماني مصطفى الإبراهيمي إلى اعتماد سياسة تضريبية شاملة تطال السكر والملح والدهون والتبغ والكحول، مشيراً إلى أن الحكومة تقلل من شأن الوقاية الصحية، إذ لا تتجاوز ميزانيتها 2% من الحساب الوطني للصحة.
وانتقد الإبراهيمي تخفيض الضريبة على التبغ المقطع من 40% إلى 17.5%، معتبراً أن ذلك “يؤكد تراجع الاهتمام الحكومي بالصحة العمومية”.
وفي المقابل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن سياسة الحكومة في تضريب منتجات التبغ والنيكوتين تقوم على “التدرج والاتزان”، مشدداً على أن أي زيادة كبيرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها انتشار التهريب وتراجع مداخيل الدولة.
وأوضح لقجع أن الحكومة رفعت فعلاً الرسوم على بعض منتجات التبغ في سنتي 2020 و2022، وأن المعطيات الحالية تفرض استقراراً نسبياً في النظام الجبائي إلى حين تقييم أثر الإجراءات السابقة.
وشدد الوزير على أن الضرائب وحدها لا تكفي للحد من الاستهلاك، داعياً إلى اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين التوعية الصحية والمراقبة والتدرج في رفع الضرائب.
وأكد أن الحكومة توازن سنوياً بين ثلاثة أهداف رئيسية:
- الحفاظ على مداخيل الدولة،
- الحد من استهلاك المواد الضارة،
- مكافحة التهريب والمنتجات المقلدة.
واختتم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن السياسة الجبائية في هذا المجال يجب أن تظل “مسؤولة ومتدرجة”، حفاظاً على استقرار السوق وحماية صحة المواطنين.
