وزير الداخلية: الشباب المغربي “ممحتاجش الرشوة”.. والتقسيم الانتخابي تتحكم فيه “القبلية”
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الدعم المالي المخصص للشباب أقل من 35 سنة للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، سواء بصفة مستقلة أو داخل الأحزاب، لا يمكن اعتباره “ريعا” ولا “رشوة”، مبرزاً أن الشباب المغربي “لا يحتاجون للرشوة”.
وخلال تفاعله مع مداخلات النواب في المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية، مساء الخميس، بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن هذا الدعم منفصل تماماً عن التمويل العمومي الموجه للأحزاب السياسية، ويخضع لمساطر دقيقة تشمل شروطاً قبلية وأخرى بعدية، إضافة إلى إلزام المستفيد بتقديم ما يثبت طرق صرف المبالغ التي حصل عليها.
ورفض وزير الداخلية المقترح الداعي إلى رفع سن الاستفادة من الدعم إلى 40 سنة، قائلاً بنبرة ساخرة: “في السابق كانت هناك شبيبات حزبية يرأسها أشخاص في الستين”، مؤكداً أن سن الشباب لا يمكن أن يتجاوز 35 سنة، وأن من يتخطى هذا العمر “عليه مغادرة الشبيبات الحزبية”.
وفي ما يتعلق بتمثيلية النساء، دعا لفتيت الأحزاب السياسية إلى التوافق مسبقاً ضمن “ميثاق شرف” لتخصيص دوائر محلية للمرشحات، قائلاً: “اتفقوا على الدوائر التي ستخصص للنساء، ونحن في وزارة الداخلية سنكون سعداء بهذا الخيار”. وأضاف أن تطور لوائح النساء مرّ بمراحل مختلفة، من لائحة جهوية مشتركة بين النساء والشباب، ثم حصرها لاحقاً في النساء فقط، مشيراً إلى إمكانية اعتماد مقاربات جديدة في المستقبل، لكن ترشيح النساء محلياً يظل رهيناً بإرادة الأحزاب.
كما شدد لفتيت على أن التقسيم الانتخابي وتحديد عدد الدوائر لكل إقليم يخضع لاعتبارات تقنية وخيارات قبلية ولا يرتبط بأي توجه حزبي، مضيفاً أن فوز الأحزاب في مناطق معينة مرتبط بقوة مرشحيها وليس بتصميم الدوائر. وأكد أنه “لا يوجد أي إقصاء ممنهج لأي حزب”.
وأورد الوزير مثالاً من تجربته كعامل على إقليم الناظور، حيث كان الإقليم يضم دائرتين انتخابيتين: “دائرة الريف” و”دائرة الناظور”، موضحاً أن وجود دائرتين في إقليم واحد يكون عادة مؤشراً على مشروع تقسيم إداري مستقبلي، كما هو الحال في تاونات وأزيلال وتارودانت، وذلك بالنظر إلى الخصوصيات القبلية التي تستدعي أحياناً الفصل بين الدوائر.
