الداخلية تتجه لمنع الدعوات الإنتخابية المؤدى عنها عبر فايسبوك ..ولفتيت يوضح الأسباب

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الهدف من المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، هو حماية العملية الانتخابية من أي تدخل خارجي، خصوصاً ما يتعلق بنشر إعلانات سياسية أو مواد انتخابية مدفوعة على منصات أو مواقع أجنبية.

وأوضح لفتيت، خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين المرتبطة بالمنظومة الانتخابية مساء الخميس بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن حماية الانتخابات من التأثير الأجنبي نهجٌ تعتمده جميع الديمقراطيات.

وأشار الوزير إلى أن النشر العادي على مواقع التواصل مثل فيسبوك وتيك توك لا يطرح أي مشكل، لكن الإشكال يكمن في الأداء المالي لهذه المنصات الأجنبية من أجل الترويج لمحتوى سياسي أو انتخابي، وهو ما يعتبر تدخلاً خارجياً مباشراً في المسلسل الانتخابي.

وشدّد لفتيت على أن الغاية الأساسية هي صون نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، خاصة مع الانتشار الواسع للوسائل الرقمية وارتفاع مخاطر التأثير الخارجي.

وفي رده على الانتقادات المتعلقة بالتشكيك في نزاهة الانتخابات، أكد وزير الداخلية أن الهدف ليس المساس بحرية التعبير أو الصحافة أو الحق في النقد، مضيفاً: “من حق أي شخص أن يكتب ما يشاء وأن يقول إنه وقع تزوير، لكن إذا كانت هناك متابعة فيجب تقديم الدليل”.

وتنص المادة 40 من مشروع القانون على معاقبة كل من يعلق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة في المادة 32 بغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم، إضافة إلى معاقبة كل من ينشر إعلانات سياسية أو مواد انتخابية مدفوعة على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية.

وتنص المادة 32 على أن السلطة الإدارية المحلية تقوم، في اليوم الرابع عشر قبل موعد الاقتراع، بتحديد أماكن مخصّصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، على أن تُخصص مساحات متساوية لكل اللوائح والمترشحين.

كما يتضمن مشروع القانون مقتضيات تشدد العقوبات المتعلقة بالمخالفات الانتخابية، إذ ينص على الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم لكل من قام، عبر أي وسيلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية أو أدوات الذكاء الاصطناعي، بنشر أو بث أخبار زائفة أو إشاعات مرتبطة بالتصويت.