أكثر من ألفي تونسي يتظاهرون في العاصمة للمطالبة بالحرية وتحسين المعيشة
شهدت العاصمة التونسية، يوم السبت 22 نونبر 2025، خروج أكثر من ألفي متظاهر، بينهم نشطاء وسياسيون ومواطنون، في مسيرة حاشدة للمطالبة باحترام الحريات السياسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وفق ما نقلته وسائل إعلام ومراقبون من وكالة “فرانس برس”.
وانطلقت المسيرة تحت شعار “ضد الظلم” بقيادة هيئة الدفاع عن أحمد صواب، القاضي والمحامي السابق المعتقل بعد انتقاده للنظام القضائي. وقطع المحتجون أكثر من ساعتين سيراً في شوارع وسط العاصمة.
وتوقفت المسيرة في عدة نقاط رمزية، أبرزها أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي الذي يتهمه سكان قابس بالتسبب في تلوث بيئي خطير، وأمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التي نددت مؤخراً بـ“موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير”.
وارتدى عدد من المحتجين ملابس سوداء وحملوا صافرات وشريطاً أحمر، مرددين شعارات أبرزها “حرية.. حرية”.
كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن عشرات الشخصيات المعارضة والصحافيين والمحامين والناشطين الموقوفين خلال السنوات الأخيرة بتهم “التآمر ضد أمن الدولة” أو استناداً للمرسوم 54 المتعلق بمحاربة الأخبار الزائفة، والذي تقول منظمات حقوقية إنه يُستعمل بشكل “تعسفي”.
وردّد المحتجون أيضاً شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، في إشارة مباشرة للرئيس قيس سعيد، مؤكدين أنه “ليس رئيسي”، حسب ما حملته بعض اللافتات.
وتشير تقارير حقوقية محلية ودولية إلى تراجع الحريات منذ الإجراءات التي أعلنها سعيّد في 25 يوليوز 2021، بعد حل الحكومة والبرلمان واعتماد دستور جديد يعزز سلطات الرئيس.
وفي ظل تدهور الوضع السياسي، يعاني التونسيون كذلك من صعوبات اقتصادية متزايدة، أبرزها تراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع التضخم الذي بلغ 5% بعد أن وصل إلى 10% سنة 2023، خاصة في أسعار المواد الغذائية.
