اتفاقية بين مجلس المنافسة وهيئة النزاهة لتعزيز الحكامة وضبط الممارسات الاقتصادية بالمغرب
وقّع مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الخميس 25 دجنبر 2025 بالرباط، اتفاقية تعاون تروم ضبط الممارسات الاقتصادية وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الأسواق.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقّعها كل من أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، إلى تقوية التنسيق والتكامل المؤسساتي بين الهيئتين الدستوريتين، في ما يخص الوقاية من الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة ومحاربة الفساد المرتبط بالنشاط الاقتصادي.
وتندرج هذه الخطوة في إطار الاختصاصات القانونية للمؤسستين، وتعكس إرادة مشتركة لتوحيد الجهود من أجل حماية السوق الوطنية من الاختلالات، وتعزيز نزاهة المعاملات الاقتصادية، وضمان احترام قواعد المنافسة الحرة والمشروعة، بما يخدم المصلحة العامة ويحمي المواطن والمستهلك.
وأكد أحمد رحو أن الاتفاقية تشكل إطارا منظما لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والتنسيق حول الملفات ذات الصلة بالمؤسسات العمومية والخاصة، مبرزا أنها لبنة أساسية لحماية السوق من الانحرافات وضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة.
من جهته، شدد محمد بنعليلو على أن هذه الشراكة تمثل محطة نوعية في مسار تعزيز النزاهة، موضحا أن محاربة الفساد الاقتصادي لا يمكن أن تتم عبر تدخلات معزولة، بل من خلال تكامل مؤسساتي قادر على مواكبة تعقيد العلاقات الاقتصادية.
وأوضح بنعليلو أن الرشوة لا تقتصر على تدبير الشأن العام، بل تشمل أيضا ممارسات القطاع الخاص التي تمس بتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة، سواء عبر الاستغلال التعسفي لوضعيات الهيمنة أو السلوكيات المنافية لقواعد السوق.
وتنص الاتفاقية على اعتماد مقاربة منسقة للوقاية من الفساد والممارسات المنافية للمنافسة، إلى جانب إطلاق برامج مشتركة للتكوين، وتنظيم ندوات وورشات توعوية، وتعزيز تبادل المعطيات حول المخاطر التي تهدد نزاهة الأسواق.
كما تم الاتفاق على إحداث آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع، تضمن تنسيقا منتظما وفعّالا في إعداد وتنزيل وتقييم برامج العمل، بما يساهم في بناء اقتصاد وطني أكثر شفافية وتنافسية، ويعزز الثقة في مؤسسات تنظيم السوق.
