الأمانة العامة للمصباح تحذر من تراجع التنظيم الذاتي للصحافة وتشدد على تمكين متضرري فيضانات آسفي من التعويض
عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها للمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تعاملها مع مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن هذه المقاربة تعكس توجهاً نحو تقويض مبدأ التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، بدل تعزيزه، كما سجلت إصرار الحكومة على الإبقاء على المشروع دون سحبه، رغم ما واجهه من انتقادات واسعة ورفض من قبل عدد من الفاعلين المهنيين والقوى الحية بالمجتمع.
وأوضح البلاغ، الذي توصلنا بنسخة منه، أن الأمانة العامة قررت تفويض رئيس المجموعة النيابية للحزب من أجل التفاعل الإيجابي مع المبادرات التي يتيحها الدستور للتصدي لهذا التوجه، وعلى رأسها المبادرة الداعية إلى إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.
وفي موضوع آخر، دعا الحزب الحكومة إلى التعجيل بمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لاستفادة المتضررين من صندوق الكوارث الطبيعية، مع التأكيد على ضرورة تحسين التواصل بخصوص مختلف إمكانات الاستفادة المتاحة، سواء عبر صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية أو من خلال شركات التأمين في حالة توفر عقود التأمين. كما جددت الأمانة العامة دعوتها لرئيس الحكومة إلى إصدار القرار الإداري القاضي بإعلان مدينة آسفي مدينة متضررة من كارثة طبيعية، بما يتيح للضحايا وذويهم الاستفادة من التعويضات المقررة قانوناً.
كما نوه البلاغ بإقرار الحكومة للمرسوم المتعلق بتحديد كيفيات استفادة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين، نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، معتبراً ذلك خطوة تندرج ضمن برامج الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى اعتماد صرف هذه المنحة ابتداءً من تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ، ضماناً لمبدأ المساواة بين المواطنين المعنيين، كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمكين مختلف نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأطفال في وضعية كفالة، من الاستفادة من هذا الدعم، إلى جانب معالجة الإشكالات التي يعرفها تنزيل برامج الحماية الاجتماعية.
وفي ختام البلاغ، نبهت الأمانة العامة إلى ما اعتبرته خطورة استمرار الحكومة في اعتماد مقاربة قائمة على تعيين المقربين والمحسوبين على أحزاب الأغلبية في المناصب العليا، دون مراعاة معياري الكفاءة والاستحقاق، معتبرة أن هذا التوجه يمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة، وينعكس سلباً على أداء المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
