هكذا قررت الحكومة المغربية تعزيز حقوق العمال بالمملكة

الحكومة توافق على تعديلات قانونية لفائدة الموظفين وأصحاب العقارات في المغرب

أقر مجلس النواب المغربي بالإجماع خلال جلسة تشريعية مقترح قانون يتعلق بتعديل وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، الذي ينظم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وتمثلت تلك التعديلات في إمكانية للموظفين المستفيدين من رخص مرضية متوسطة وطويلة الأمد بالاحتفاظ بمجموع أجرتهم طوال فترة هاتين الرخصتين، وذلك لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لأربعة مقترحات قوانين تم تقديمها من قبل أعضاء مختلف الأحزاب السياسية في المجلس، مما يعكس التوافق والتعاون بين الأطراف المختلفة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأوضحت مزور أن هذه التعديلات تهدف أيضًا إلى تحسين الأمن الصحي للموظفين، بما في ذلك إدراج أمراض “الاضطرابات العصبية المعرفية” مثل مرض الزهايمر ضمن قائمة الأمراض المؤهلة لرخص مرضية طويلة الأمد.

وفي سياق آخر، صادق مجلس النواب بالإجماع على تعديلات أخرى تتعلق بقانون الالتزامات والعقود، بحيث يتم تمديد فترة التقادم لدعوى ضمان العيب في العقارات، والتي أصبحت سنتين من تاريخ التسليم، وتقادم الدعوى بشكل عام بعد خمس سنوات من تاريخ البيع، وذلك لحماية حقوق المستهلكين وضمان العدالة في العلاقات التعاقدية.

وختمت مزور بتأكيد أن هذه التعديلات تعكس الاهتمام الكبير لجلالة الملك محمد السادس بتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع فئات المواطنين، مع التزام الحكومة بتعزيز الإدارة العمومية وتعزيز فاعليتها وفقا للتوجيهات الواردة في النموذج التنموي الجديد.