أخنوش يصرح أن الحكومة قد أسست لنموذج مغربي خالص في هذا المجال

رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أكد خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين أن الحكومة تسعى إلى بناء نموذج مغربي متكامل للحوار الاجتماعي، يقوم على أسس واضحة واختيارات شاملة. وأشار إلى أن هذا النموذج يهدف إلى تعزيز الصرح الديمقراطي في المملكة، وتأسيس الدولة الاجتماعية بناءً على التوجيهات الملكية السديدة للملك محمد السادس.

وأكد أن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً لضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وتحقيق نتائج ملموسة خلال جولاته المتعددة. وشدد على أهمية التوافق والتكامل بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مما ساهم في إنجاح هذا الحوار وتعزيز قدرات النسيج الاقتصادي الوطني.

وأبرز أن الحكومة، رغم التحديات الاقتصادية، نجحت في توقيع الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، والذي يهدف إلى تحسين الأوضاع المادية للشغيلة المغربية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة. كما أشار إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين على مختلف مستوياتهم.

وختم بالتأكيد على أن الحكومة تواصل التفكير الجماعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعقدة التي تواجه البلاد في مختلف القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والتشغيل، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في المغرب.