تراجع غير متوقع في الإقتصاد المغربي: ما الذي يحدث في الكواليس؟

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن نمو الاقتصاد المغربي تباطأ إلى 2.4% في الفصل الثاني من عام 2024 مقارنة بـ 2.5% في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت المندوبية في تقريرها أن الطلب الداخلي كان الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي، في وقت تميز بالتحكم في التضخم وزيادة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، التي بلغت 1.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.

النشاط الفلاحي شهد تراجعًا بنسبة 4.5%، ما أدى إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 5%، مقابل ارتفاع طفيف في نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، ارتفع أداء الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.2%.

القطاع الثانوي سجل تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.8% نتيجة تحسن أداء الصناعات الاستخراجية بنسبة 23.6% والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3.6%. في المقابل، انخفضت أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنسبة 6.3%.

في القطاع الثالث، تباطأ معدل النمو إلى 3.1% مقارنة بـ 5% في نفس الفترة من العام الماضي، مع تراجع في أداء عدة قطاعات مثل “الفنادق والمطاعم” و”النقل والتخزين”.

وفيما يخص الناتج الداخلي الإجمالي، فقد ارتفع بنسبة 2.4% بالأسعار الثابتة، بينما ارتفع بالأسعار الجارية بنسبة 3.6%، ما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بالمقارنة مع السنة الماضية.