ماذا ينتظر التجار؟.. تغييرات غير متوقعة في عالم الدفع الإلكتروني في المغرب

أعلن مركز النقديات (CMI) عن تخفيض كبير في العمولات المفروضة على المدفوعات الإلكترونية عبر البطاقات البنكية المحلية، وذلك تماشيًا مع قرار بنك المغرب الأخير بتسقيف العمولة عند 0.65 بالمائة. سيتاح هذا التخفيض لأكثر من 55 ألف تاجر اعتبارًا من 1 أكتوبر الجاري.

وذكر المركز في بلاغ له أنه بعد إعلان بنك المغرب عن هذا القرار، قام بتخفيضات ملحوظة تشمل جميع التجار المعنيين، وخاصة الذين يستخدمون خدماته في قبول المدفوعات مثل أجهزة الدفع الإلكتروني وحلول الدفع عبر الإنترنت وخدمة “Tap to Mobile”. ويهدف هذا التخفيض إلى تمكين التجار من الاستفادة من تكاليف معاملات أكثر تنافسية، مما يساعد في تنمية أعمالهم.

كما نبه مركز النقديات جميع تجاره إلى أنه يمنع تمامًا تمرير تكاليف العمولة إلى العملاء، وفقًا للقرار التوجيهي الصادر عن بنك المغرب في 25 شتنبر الماضي، ويحظر أيضًا فرض حد أدنى للمبلغ (50 أو 100 درهم) لقبول الدفع بالبطاقة.

في هذا السياق، صرح رشيد السايحي، المدير العام لمركز النقديات، بأن هذا التعديل سيمكن المركز من تعزيز استثماراته في البنية التحتية للدفع، مما يساعد في تقديم حلول أكثر تنافسية وابتكارًا للتجار.

بنك المغرب يسعى لتعزيز قطاع الدفع الإلكتروني، حيث قرر تحديد عمولة الأداء الإلكتروني عند 0.65 بالمائة، على أن يتحمل التاجر وحده هذه العمولة دون تأثيرها على أسعار السلع والخدمات للمستهلكين. هذا القرار يهدف إلى زيادة جاذبية خيار الدفع الإلكتروني لدى التجار.

مؤخراً، قام مجلس المنافسة بالتنسيق مع بنك المغرب لوضع حد للاحتكار الذي كان يسيطر على سوق الدفع الإلكتروني قبل مركز النقديات (CMI)، الذي كان يملك أكثر من 97 بالمائة من حصة السوق. جاء ذلك بعد شكوى من شركة “نابس” (NAPS SA)، حيث أظهر التحقيق وجود ممارسات مخالفة للمنافسة أدت إلى ضعف العرض في هذا السوق.

نتائج التحقيق أكدت أن الخروقات تحد من تطور السوق، مشيرة إلى أن 1 بالمائة فقط من المدفوعات في المغرب تتم عبر الوسائل الإلكترونية، في ظل أزمة تداول النقد. وأبرزت التزامات المركز والجهات الشريكة له (تسع بنوك) لتحسين أداء السوق التنافسي للمدفوعات الإلكترونية عبر البطاقات.