البنك الدولي يكشف ارتفاع مديونية المغرب الخارجية وتزايد الأعباء الاقتصادية
ارتفاع ديون المغرب الخارجية إلى 70 مليار دولار في 2023
كشف تقرير حديث لبنك الدولي أن ديون المغرب الخارجية ارتفعت في 2023 إلى نحو 70 مليار دولار، ما يشكل 50% من الناتج الداخلي الخام و100% من قيمة الصادرات السنوية. ويعد هذا الرقم زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ إجمالي الديون حينها حوالي 65 مليار دولار.
مصادر الديون الخارجية
تأتي 49% من ديون المغرب الخارجية من الجهات الدائنة متعددة الأطراف، حيث يحتل البنك الدولي المركز الأول بنسبة 20%، يليه بنك التنمية الإفريقي بنسبة 10%. أما الجهات الدائنة الخصوصية فتشكل 36% من إجمالي الديون، وتضم السندات الدولية بنسبة 27%. من ناحية أخرى، تمثل الديون الثنائية، المقدمة من الحكومات، حوالي 15%، وتتصدرها كل من فرنسا وألمانيا بنسبة 5% لكل منهما.
تحديات كبيرة أمام الاقتصاد المغربي
أكد الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن المديونية العامة للدولة تجاوزت 95% من الناتج الداخلي الخام. وأشار إلى أن هذه النسبة قد تصل إلى حاجز 100% في ظل استمرار الاعتماد على الاقتراض لتغطية النفقات.
أسباب ارتفاع المديونية
يرجع ارتفاع ديون المغرب إلى:
- زيادة كتلة الأجور بنسبة 12% نتيجة الحوار الاجتماعي.
- تطوير البنية التحتية استعدادًا لتنظيم كأس العالم 2030.
- تعميم الحماية الاجتماعية، ما تطلب ميزانيات ضخمة.
وأوضح الفيلالي أن غياب الإبداع في تدبير الموارد المالية وتنويعها يزيد من الاعتماد على الديون الخارجية، ما يؤثر على التوازنات الاقتصادية وسيادة الدولة.
ضعف معدلات النمو وتأثيره على الديون
بينما تلجأ دول مثل الولايات المتحدة للاستدانة مع تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7% أو 8%، يعاني المغرب من ضعف النمو الاقتصادي، حيث لا تتجاوز نسبته 3%. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي يعتمد بشكل كبير على القطاع الفلاحي، مما يجعل تحقيق معدلات نمو مستدامة أمرًا صعبًا.
ملاحظات حول الوضع الاقتصادي
- المديونية لا تتماشى مع فرص العمل أو الثروة التي يخلقها الاقتصاد.
- استمرار الاقتراض دون تحقيق نمو مرتفع يعمق الوضع الاقتصادي الهش.
