في ثاني جلسات محاكمته استئنافًا بفاس.. هذا ما بث في قضية حامي الدين

تأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين في قضية آيت الجيد إلى يناير 2025

قررت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، تأجيل محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، إلى 27 يناير 2025. يأتي هذا التأجيل، وهو الثاني في المرحلة الاستئنافية، لإعداد دفاع المتهم واستدعاء الشهود، وفق ما أفادت به هيئة المحكمة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن ثلاث سنوات نافذة ضد حامي الدين بعد 21 جلسة محاكمة، على خلفية اتهامه بالتورط في مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.

قياديون في العدالة والتنمية يساندون حامي الدين

شهدت جلسة اليوم حضور شخصيات بارزة من حزب العدالة والتنمية، بينهم إدريس الأزمي نائب الأمين العام للحزب، وعبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية، إلى جانب قيادات محلية أخرى، في إطار دعمهم للمتهم.

دفاع حامي الدين يراهن على الإنصاف في المرحلة الاستئنافية

صرح عمر الحلوي، محامي المتهم، بأن الدفاع يأمل أن تُنصف محكمة الاستئناف موكله، مؤكدًا أن الحكم الابتدائي لم يكن صائبًا ولا متطابقًا مع القانون. وأضاف أن الفريق القانوني سيطلب من المحكمة إعادة الأمور إلى نصابها، مشددًا على أن إعادة محاكمة حامي الدين تتعارض مع المواثيق الدولية والدستور ومعايير المحاكمة العادلة.

خلفية القضية

تعود أحداث القضية إلى سنة 1993، عندما لقي الطالب الجامعي اليساري بنعيسى آيت الجيد مصرعه إثر مواجهات بين فصائل طلابية بجامعة فاس. ورغم أن القضاء برّأ حامي الدين حينها، إلا أن الملف أُعيد فتحه في 2017 بناءً على شكاية جديدة، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية.

موقف حزب العدالة والتنمية

عبّر حزب العدالة والتنمية عن استيائه من إعادة فتح الملف، معتبرًا إياه ذا خلفية سياسية وكيدية. وأكدت الأمانة العامة للحزب أن القضية قد سبق البت فيها بحكم قضائي نهائي، ما يمنحها قوة الشيء المقضي به.