البواري: التصدير ينهك الثروة المائية ويستهلك نصف مليار متر مكعب
انتقد عدد من المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، استمرار غلاء أسعار المنتجات الفلاحية، رغم الدعم الكبير المخصص لقطاع الفلاحة. كما أبدوا استياءهم من ما وصفوه بـ “اختلال التوازن” بين الفلاحة الموجهة للاستهلاك المحلي والفلاحة الموجهة للتصدير. في رد على هذه الانتقادات، أكد وزير الفلاحة، أحمد البواري، أن الفلاحة التصديرية لا تمثل سوى 1% من المساحة الصالحة للزراعة في البلاد.
في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، انتقدت مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي غياب التوازن بين الفلاحة المعيشية والتصديرية، مشيرة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الفلاحية، رغم انتعاش قطاع التصدير.
في رده، رفض البواري ما وصفه بـ “مغالطات تصدير المياه”، مشيرًا إلى أن الفلاحة التصديرية لا تشغل سوى 1% من المساحة القابلة للزراعة، وتستهلك حوالي 500 مليون متر مكعب من المياه سنويًا. في المقابل، أكد الوزير أن المنتجات الفلاحية المستوردة تستهلك حوالي 9 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا. وشرح أن الفلاحة التصديرية تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وجلب العملة الصعبة، بالإضافة إلى ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية طوال السنة. وأضاف أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن بين الفلاحة المعيشية والتصديرية.
وفي نفس الجلسة، أثيرت مسألة هشاشة وضعية الفلاحين الصغار، حيث نبه فريق التجمع الوطني للأحرار إلى أن استمرار سنوات الجفاف أثر بشكل كبير على هذه الفئة، التي أصبحت تعاني من صعوبات كبيرة ولا تستفيد من الدعم المخصص للقطاع. كما أشار الفريق إلى أن العديد من هؤلاء الفلاحين يفكرون في الهجرة إلى المدن، مطالبين ببرنامج خاص لدعمهم.
وبخصوص غلاء أسعار بعض المنتجات الفلاحية، وخاصة اللحوم الحمراء، التي أشار إليها الاتحاد العام للشغالين في سؤاله، اعترف البواري بارتفاع الأسعار نتيجة لتراجع أعداد الماشية بسبب الجفاف المتواصل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تزويد السوق الوطنية باللحوم وإعادة هيكلة القطيع الوطني من خلال عدة إجراءات، بما في ذلك دعم استيراد اللحوم.
