وزيرة الاقتصاد: التأقلم مع الأصول المشفرة أصبح ضرورة
تواصل العملات والأصول الرقمية إثارة الجدل بين المؤيدين والمعارضين على المستويات السياسية الدولية، لكن الحكومة المغربية تبدو مقتنعة بضرورة التكيف مع هذا التحول المالي المستقبلي. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال افتتاح القمة المالية الإفريقية 2024 بالدار البيضاء، أن الحكومة المغربية باتت ترى ضرورة التأقلم مع الأصول المشفرة بعد سنوات من التريث والتتبع.
وأوضحت الوزيرة أن مرحلة الملاحظة انتهت، وأن الحكومة تستعد الآن لدمج هذه الأصول في المنظومة المالية المغربية، بالتنسيق مع بنك المغرب. كما أشارت إلى أن البنك المركزي المغربي يعمل على تقنين الأصول المشفرة، وأن مشروع قانون يؤطرها قيد الاعتماد حالياً، ما يعكس قرب تنظيم هذا القطاع في المغرب، بعد تنامي استخدام هذه الأصول على المستويين الوطني والعالمي.
تحدثت فتاح عن المخاوف التي أثرت على تبني الأصول الرقمية، خصوصاً بين الأجيال التي ولدت في القرن الماضي، نظراً لتقلب أسعارها وإمكانية الاحتيال أو سوء استخدامها. ورغم ذلك، اعتبرت أن هذه الأصول توفر فرصة لتعزيز الشمول المالي، خاصة لدعم المقاولات الصغرى، مما ينسجم مع جهود المغرب في هذا المجال.
أكدت الوزيرة على أهمية الاستعداد لمواكبة التحولات العالمية من خلال تطوير القوانين والبنى التحتية لتعزيز متانة القطاع المالي المغربي. كما سلطت الضوء على دور المغرب الرائد في مكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى استثمارات القطاعين العام والخاص في التحول الأخضر منذ 2009، مع تشجيع الشراكات لجذب مزيد من الاستثمارات الإفريقية في هذا المجال.
تُعقد القمة المالية الإفريقية 2024 يومي 9 و10 دجنبر بالدار البيضاء تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، بمشاركة قادة القطاع المالي الإفريقي وصناع القرار.
