مجتمع
تقرير للمندوبية السامية للتخطيط: 88.9% من الأسر المغربية غير قادرة على الادخار
استمرار التشاؤم بشأن الادخار
أظهر التقرير الأخير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط في الفصل الرابع من عام 2024 أن التشاؤم لا يزال يسيطر على الأسر المغربية فيما يتعلق بقدرتها على الادخار. وجاءت هذه النتائج في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية.
نظرة عامة على قدرة الادخار
وفقًا للتقرير:
- 11.1% فقط من الأسر أعربت عن اعتقادها بأنها قادرة على الادخار خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
- 88.9% من الأسر أفادت بعدم قدرتها على الادخار، مما يعكس مستوى عالٍ من التشاؤم.
مؤشر الادخار: أرقام سلبية رغم التحسن الطفيف
بلغ مؤشر القدرة على الادخار مستوى سلبيًا عند ناقص 77.8 نقطة، مع تسجيل:
- تحسن طفيف مقارنة بالفصل الثالث من نفس العام، حيث كان المؤشر عند ناقص 78.1 نقطة.
- تحسن أكبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (ناقص 80.7 نقطة).
مقارنة بين الفصول والسنوات
- في عام 2023، شهد المؤشر مستويات أسوأ بسبب ارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
- خلال 2024، ورغم بعض التحسن، إلا أن المؤشر ظل في المنطقة السلبية، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية.
تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية
يشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان العامل الأساسي وراء ضعف قدرة الأسر على الادخار.
- شهدت الأسعار زيادات متتالية خلال العام، مما أثر سلبًا على الميزانيات الأسرية.
- تعاني الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض بشكل خاص من هذه الأزمة، مما يجعل الادخار أمرًا صعبًا.
التحديات الاقتصادية للأسر المغربية
- ارتفاع تكاليف المعيشة: المواد الأساسية، الإيجارات، والخدمات الصحية.
- ضعف الدخل المتاح: نسبة كبيرة من الدخل تُستهلك في الحاجيات اليومية.
- التضخم: استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقة.
ماذا يعني هذا للأسر؟
- التراجع في الادخار يحد من قدرة الأسر على مواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة.
- انخفاض المدخرات يعيق الاستثمارات الصغيرة، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني ككل.
حلول مقترحة لتحسين الوضع
- التدخل الحكومي: وضع سياسات لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.
- مراقبة الأسعار: خصوصًا المواد الغذائية الأساسية.
- تعزيز التوعية المالية: مساعدة الأسر على تحسين إدارة مواردها.
يُظهر التقرير استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه الأسر المغربية، مما يضع مسؤولية كبيرة على الجهات الحكومية لإيجاد حلول عملية لتخفيف الضغوط.
