وزارة الاقتصاد والمالية تبدأ حملة لتحصيل الديون الضريبية من الشركات الوهمية
المغرب يطلق حملة واسعة لمكافحة الشركات الوهمية والتهرب الضريبي
أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب حملة واسعة النطاق تستهدف الشركات الوهمية التي تراكمت عليها ديون ضريبية ضخمة دون سداد مستحقاتها الجبائية. تهدف الحملة إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
تدقيق وضعية الشركات الوهمية
تم تحويل قوائم هذه الشركات إلى المديرية العامة للضرائب لتدقيق وضعيتها المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال التي تقدر بالمليارات. تأتي هذه الخطوة بعد تلقي إشعارات رسمية من الجماعات الترابية تفيد بتعرضها لعمليات احتيال من شركات مسجلة داخل نطاقها.
ارتفاع حجم الديون غير القابلة للتحصيل
اختفت العديد من هذه الشركات فجأة بعد تراكم ديون ضريبية ضخمة، مما أدى إلى ارتفاع حجم الديون غير القابلة للتحصيل في الميزانيات المحلية. تم تصنيف هذه الديون تحت بند “الباقي استخلاصه”، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في تحصيل مستحقاتها.
تأثير الديون على المشاريع التنموية
أثرت هذه الديون بشكل كبير على الموارد المالية المخصصة للمشاريع التنموية المحلية. تسعى الحملة الجديدة إلى استرجاع هذه الأموال لتعزيز الميزانيات المحلية ودعم المشاريع التنموية في مختلف أنحاء المملكة.
