ترتيب المغرب في مؤشر الجرائم الاقتصادية: هل نحن في المكان الصحيح؟

صنف المؤشر العالمي للجرائم الاقتصادية لسنة 2025 المغرب في المركز 75 عالميًا. هذا التصنيف يضعه ضمن خانة “الدول اليقظة”. يعني هذا أن المغرب يتخذ إجراءات فعالة لمكافحة الجرائم المالية.

المؤشر، الصادر عن شركة “سيكريتاريا”، يقيم 177 دولة. يعتمد على معايير مثل غسيل الأموال والفساد والجريمة المنظمة.

الدول الإسكندنافية تتصدر المؤشر. فنلندا والدنمارك وآيسلندا تعتبر الأقل عرضة لهذه الجرائم. في المقابل، دول مثل ميانمار واليمن تواجه تحديات كبيرة.

التقرير يحذر من تفاقم جرائم غسيل الأموال والاحتيال. التقدم في الذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية يزيد من هذه المخاطر. الذكاء الاصطناعي يساهم في تطوير أساليب جديدة للاحتيال المالي.

من المتوقع أن تصل التدفقات المالية غير المشروعة إلى 6 ملايين دولار بحلول عام 2030. المؤسسات المالية يجب أن تستفيد من التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) لمكافحة هذه الجرائم.

الاحتيال المالي المعزز بالذكاء الاصطناعي سيرتفع بنسبة 60% هذا العام. أنظمة الدفع الفوري تزيد من عمليات الاحتيال. تقنية “ديب فيك” تستخدم لانتحال الشخصيات وتنفيذ معاملات غير قانونية.

شركة “سيكريتاريا” توصي بتعزيز إجراءات مكافحة التهرب من العقاب. يجب تطوير تقنيات الفحص والمراقبة للكشف عن الملكيات المخفية. كما يجب على المؤسسات المالية تعزيز الحكامة الداخلية وتدريب الموظفين. مكافحة الجرائم المالية تتطلب تضافر الجهود.

المغرب يسعى لتطوير أطره التنظيمية. هذا يهدف إلى تعزيز قدرته على التصدي للمخاطر المالية الناشئة. الجرائم الاقتصادية تشكل تحديًا عالميًا يتطلب تعاونًا دوليًا.