سياسة

المجلس الاقتصادي ينتقد تعديلات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالمال العام

أثار رأي حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقادات حول التعديلات المقترحة في قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام. ويرى المجلس أن هذه التعديلات تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.

يشير رأي المجلس بشأن “مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية” إلى أن الصيغة الجديدة للمادة 3 تقيد إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام. هذا التقييد يعتمد على إحالة أو طلب مدعوم بتقرير من هيئات وإدارات عمومية محددة.

اعتبر المجلس أن هذا التعديل يثير إشكالات حول مدى ملاءمته للدستور، وانسجامه مع التزامات المغرب الدولية، بالإضافة إلى مدى توافقه مع السياسات العمومية للحكامة الجيدة ومكافحة الفساد. كما أشار إلى أن تقييد حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة يتعارض مع القانون الجنائي الذي يعاقب على عدم التبليغ عن جريمة.

الرأي تطرق إلى الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة، والتي تسمح للنيابة العامة بإجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيًا في حالة التلبس. المجلس يرى أن هذا المقتضى يصعب تفعيله بسبب خصوصيات وتعقيدات جرائم المال العام.

أكد المجلس أن التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام يبقى متاحًا للأفراد والجمعيات. يمكنهم تقديم شكاياتهم إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي بدورها يمكن أن تحيلها إلى رئاسة النيابة العامة. هذا يتماشى مع التزامات المغرب الدولية بتمكين مشاركة المجتمع في التبليغ عن جرائم الفساد.

من بين توصياته، شدد المجلس على ضرورة الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام، مع توفير الضمانات اللازمة لمنع الاستعمالات غير المسؤولة. كما دعا إلى الحفاظ على اختصاص النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، وذلك لتعزيز انخراط المغرب في مكافحة الفساد وحماية المال العام. مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود الجميع.

في الختام، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التعديلات المقترحة في قانون المسطرة الجنائية تستدعي إعادة النظر لضمان توافقها مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، ولتعزيز حماية المال العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى