ترامب يرفع العقوبات عن سوريا تمهيدًا للقاء الشرع بالرياض
أوضح ترامب أن القرار جاء بعد محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأضاف: “حان الوقت لمنح سوريا الفرصة وأتمنى لها حظًا طيبًا”.
كشف الرئيس الأمريكي أن إدارته بدأت “الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا”. وأشار إلى أن البلاد “عانت من بؤس شديد وموت كبير”. وأعرب عن أمله في أن تنجح الإدارة السورية في “إحلال السلام والاستقرار”.
رحب الجانب السوري بالقرار. ووصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تصريحات ترامب بأنها “نقطة تحول محورية للشعب السوري”، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
أكد الشيباني أن ترامب “قدم للشعب السوري أكثر من أسلافه”. وشدد على أن “الرئيس ترامب يمكنه تحقيق اتفاق سلام تاريخي ونصر حقيقي للمصالح الأمريكية في سوريا”.
أكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب وافق على الاجتماع بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية يوم الأربعاء. يأتي هذا الاجتماع في إطار جولة ترامب الحالية في المنطقة.
كان ترامب قد أشار يوم الاثنين إلى إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. ورحبت دمشق بهذا التصريح واعتبرته “خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة السوريين”.
عقد ولي العهد السعودي والرئيس ترامب مباحثات ثنائية في قصر اليمامة بالرياض. وشهد اللقاء توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.
أكد ولي العهد السعودي للرئيس السوري خلال مكالمة هاتفية التزام المملكة بدعم أمن سوريا واستقرارها. كما شجع الحلول السياسية التي تحفظ وحدة سوريا واستقرارها.
تتطلع الخارجية السورية إلى رفع العقوبات بشكل كامل. وتعتبر هذه الخطوة داعمة للسلام والازدهار في سوريا والمنطقة.
واجهت سوريا صعوبات في تطبيق شروط واشنطن لتخفيف العقوبات الأمريكية. وأبقى ذلك البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي وعرقل التعافي الاقتصادي بعد 14 عامًا من الحرب.
تطالب السلطات في دمشق المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات رئيسية في البلاد منذ عام 2011. وتعتبر ذلك خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في إعادة الإعمار.
خففت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعض العقوبات سابقًا. وربطت اتخاذ خطوات أكبر باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات مثل مكافحة “الإرهاب” وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
حذر تقرير للأمم المتحدة في فبراير الماضي من أن سوريا لن تتمكن من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع قبل عام 2080 في ظل معدلات النمو الحالية.
